أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أن بناء اقتصاد قوي يشكل ركيزة أساسية لتمويل الطموحات الاجتماعية والسياسية للمغرب، مشددة على أن تحقيق الأولويات الحكومية يتطلب نموا اقتصاديا قادرا على إنتاج قيمة مضافة عالية وخلق فرص الشغل، مع تحقيق توازن أكبر بين القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وأوضحت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان اليوم الاثنين، أن الحكومة ستعمل على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز امتلاك التكنولوجيا وتسريع التحول الطاقي وترسيخ السيادة الرقمية والعلمية، إلى جانب تقوية الصناعة الوطنية والمنتوج المحلي بهدف تقليص الواردات وتعزيز الإنتاج الداخلي.
وأضافت أن الحكومة ستواصل الاستثمار في البنيات التحتية والاستراتيجية والإنتاجية، وتحديث القطاع الفلاحي، فضلاً عن إطلاق خريطة طريق سياحية للفترة الممتدة بين 2027 و2030، تستهدف استقطاب 26 مليون سائح بحلول سنة 2030.
كما الحكومة ستعمل على تطوير التعاونيات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الرياضي.
وفي ما يتعلق بالاستثمار أبرزت رئيسة الحكومة أن البرنامج يستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني، من خلال تفعيل ميثاق الاستثمار وتسريع إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، إلى جانب مواكبة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة وتيسير استفادتها من التمويل والضمان والصفقات العمومية.
وأكدت المنصوري أن الحكومة ستعمل بتنسيق مع القطاع المالي على توسيع التمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة إلى الاستثمار المنتج والمشاريع الكبرى في مجالات التصنيع والتصدير، فضلاً عن تعبئة الادخار الوطني، ولا سيما الادخار المؤسساتي، وتنشيط الأسواق المالية، وفق التوجيهات الملكية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم خلق فرص الشغل.
