في محطة جديدة ضمن مساره البرلماني، يواصل خالد الشناق، النائب عن حزب الاستقلال بدائرة إنزكان آيت ملول، تعزيز حضوره داخل المؤسسة التشريعية، بعدما فاز بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، خلال عملية انتخاب أعضاء المكتب المسير للمجلس، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.
ويأتي هذا الاستحقاق في سياق إعادة هيكلة الأجهزة الداخلية لمجلس النواب، بما يشمل المكتب المسير واللجان الدائمة، وهي محطة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الأدوار التي تضطلع بها هذه المؤسسات في تنظيم العمل التشريعي، ومراقبة العمل الحكومي، ومواكبة القضايا التي تشغل المواطنين.
ويشكل انتخاب الشناق لهذا المنصب محطة جديدة في مساره السياسي والبرلماني، الذي ارتبط بتمثيل إقليم إنزكان آيت ملول والدفاع عن عدد من الملفات ذات الصلة بالتنمية المحلية والاستجابة لانتظارات الساكنة. كما يضعه موقعه الجديد أمام مسؤوليات مؤسساتية إضافية، تقتضي المساهمة في تدبير أشغال المجلس وتعزيز فعالية العمل البرلماني.
ولا يقتصر تقييم المسار البرلماني على المناصب التي يتولاها النائب داخل المؤسسة التشريعية، بل يمتد إلى طبيعة حضوره في النقاش العمومي، ومدى تفاعله مع القضايا المطروحة، وقدرته على نقل انشغالات المواطنين إلى فضاء التشريع والرقابة. وهي معايير تظل أساسية في قياس الأثر الفعلي لأي مسؤولية برلمانية.
وفي السياق ذاته، شهدت الهيكلة الجديدة انتخاب منصف الطوب، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رئيساً للجنة الداخلية، خلفاً لرئيسها المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة خلال الولاية السابقة، فيما فاز امبار حمية بمنصب أمين المجلس عن الفريق الاستقلالي. وبذلك، عزز حزب الاستقلال حضوره في عدد من مواقع المسؤولية داخل مجلس النواب.
وبالنسبة إلى خالد الشناق، فإن توليه منصب النائب الثاني لرئيس المجلس يفتح أمامه مجالاً أوسع للمساهمة في تدبير العمل البرلماني، ويضع مساره تحت أنظار متتبعي الشأن السياسي، خاصة على مستوى إنزكان آيت ملول، حيث تظل انتظارات المواطنين مرتبطة بمدى انعكاس الحضور المؤسساتي للمنتخبين على معالجة الملفات المحلية والدفاع عن القضايا التنموية والاجتماعية.
وتبقى المرحلة المقبلة مناسبة لقياس حصيلة هذه المسؤولية الجديدة، ليس فقط من خلال موقع الشناق داخل هياكل مجلس النواب، وإنما أيضاً عبر ما سيقدمه من مبادرات ومواقف ومساهمات تشريعية ورقابية، ومدى قدرته على تحويل هذا الحضور المؤسساتي إلى قيمة مضافة للعمل البرلماني وخدمة الدائرة التي يمثلها.
A.Boutbaoucht
