تتجه المفاوضات بشأن توزيع الحقائب الوزارية داخل الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري إلى منح حزب الاستقلال ست حقائب وزارية، وهكذا سيبقى نزار بركة على رأس وزارة التجهيز والماء، فيما يرتقب أن يحتفظ عبد الصمد قيوح بقطاع النقل واللوجستيك، ورياض مزور بوزارة الصناعة والتجارة.
وبحسب المصادر ذاتها، تشمل الحصة المرتقبة لحزب الاستقلال، إلى جانب قطاعات التجهيز والماء والنقل واللوجستيك والصناعة والتجارة، وزارتي الصحة والتشغيل، في إطار المفاوضات الجارية بشأن توزيع المسؤوليات الحكومية بين مكونات الأغلبية الجديدة.
وفي المقابل، تشير المعطيات المتداولة بشأن حصة حزب الأصالة والمعاصرة إلى احتمال استمرار عبد اللطيف وهبي على رأس وزارة العدل، وليلى بنعلي في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بما يعكس توجها نحو الحفاظ على بعض الأسماء التي تتولى حاليا قطاعات حكومية أساسية، في انتظار الحسم النهائي في التشكيلة المقبلة.
وفي سياق متصل، يستقبل المقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط طلبات الاستوزار المتعلقة بمناصب كتابات الدولة، في إطار إعداد مقترحات الحزب بشأن الأسماء المرشحة لتحمل المسؤوليات الحكومية، بالتزامن مع استمرار المشاورات المتعلقة بتوزيع الحقائب وتحديد المرشحين لتوليها.
وتظل هذه المعطيات مرتبطة بالتفاهمات الأولية بين مكونات الأغلبية، إذ لم يعلن بعد عن التشكيلة الحكومية النهائية، كما أن استمرار عبد اللطيف وهبي وليلى بنعلي في منصبيهما يظل، في حدود المعلومات المتاحة، احتمالا متداولا وليس قرارا رسميا.
