في خطوة ميدانية حازمة تهدف إلى صون الثروة الغابوية وتأمين موسم جني ثمار الأركان، باشرت السلطات المحلية بـ قيادة آيت وادريم، بتنسيق مع القوات المساعدة والمصالح المختصة، دوريات مكثفة بمختلف المناطق الغابوية والمسالك التي يتواجد بها الرعاة الرحل. وتأتي هذه التحركات تنفيذاً للقرار العاملي الصادر عن عامل إقليم اشتوكة آيت باها، السيد محمد سالم الصبتي، والقاضي بتنظيم عملية جني الأركان وحماية الملك الغابوي برسم سنة 2026.
وينص هذا القرار العاملي بشكل صريح على تحديد الفترة الحصرية لجني ثمار الأركان ابتداءً من فاتح أبريل وإلى غاية 25 غشت 2026، وهي الفترة التي يُمنع بموجبها منعاً كلياً الرعي بمختلف أنواعه داخل مجالات الأركان، فيما يُعرف محلياً بـ “أكدال”. ويروم هذا الإجراء ضمان نضج الثمار في ظروف طبيعية ملائمة، وحماية الأشجار من الاستنزاف، بما يكفل صون حقوق الساكنة المحلية وذوي الحقوق في استغلال هذا المورد الحيوي.
وتعكس الدوريات الميدانية التي تقودها السلطة المحلية بآيت وادريم إصرار الإدارة الترابية على التنزيل الدقيق لمقتضيات القرار؛ حيث شملت هذه الجولات تفقد خيام الرعاة الرحل وتحسيسهم بضرورة إخلاء المجالات الغابوية المحمية فوراً. كما جرى التأكيد خلال هذه المعاينات الميدانية على الحزم في اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية اللازمة في حق أي مخالف يضبط بصدد الرعي الجائر خلال هذه الفترة الحساسة من الدورة الإنتاجية للشجرة.
ويحمل هذا القرار السيادي أبعاداً إستراتيجية تتجاوز التنظيم المؤقت، إذ يهدف بالأساس إلى حماية شجرة الأركان باعتبارها تراثاً عالمياً ورافعة للتنمية المستدامة بالإقليم، فضلاً عن ضمان حصاد وافر وبجودة عالية لفائدة النساء المنخرطات في التعاونيات الإنتاجية اللواتي يشكل الأركان مورد رزقهن الأساسي. كما يسعى إلى تثمين المنتج النهائي وتجويد مردوديته الاقتصادية بما يتلاءم مع المعايير الوطنية والدولية المعتمدة.
هذه التعبئة الشاملة للسلطات المحلية بآيت وادريم، تحت إشراف عامل الإقليم، لا تقتصر فقط على الجانب الزجري، بل تكرس مقاربة استباقية لترسيخ حكامة تدبير الموارد الغابوية، وضمان التوازن المنشود بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ البيئي، بما يصون حرمة الغابة ويحترم الضوابط القانونية الجاري بها العمل في إقليم اشتوكة آيت باها.
A.Bout
