تحوّل السوق الأسبوعي الوحيد بمدينة أيت ملول، عقب التساقطات المطرية إلى فضاء تغمره الأوحال والبرك المائية، في مشهد يعكس بوضوح هشاشة البنية التحتية وغياب الاستعدادات الاستباقية للتعامل مع التقلبات المناخية.
وقد عاين مرتفقون وتجار صعوبة بالغة في الولوج إلى مرافق السوق أو التنقل بين جنباته، نتيجة انتشار “المستنقعات” وتدهور المسالك الداخلية، مما تسبب في معاناة حقيقية للمواطنين والمهنيين على حد سواء؛ وهو وضع تفاقم في ظل غياب أي تدخل ملموس من طرف المصالح الجماعية المعنية لتصريف المياه أو تهيئة الممرات.
ويُعد هذا السوق مرفقاً حيوياً واستراتيجياً بالمدينة، إذ يمثل مصدر رزق لمئات الأسر ويستقطب آلاف الزوار أسبوعياً، وهو ما يفرض -حسب متتبعين للشأن المحلي- ضرورة توفير الحد الأدنى من شروط السلامة والكرامة الإنسانية، لاسيما وأن هذا السيناريو يتكرر مع كل موسم أمطار دون حلول جذرية تلوح في الأفق.
وفي سياق متصل، تساءل فاعلون مدنيون عن أسباب تأخر تدخل فرق الجماعة، وعن جدوى الخطط الاستباقية التي يُفترض اتخاذها لتفادي هذه “الكارثة” البيئية والتنظيمية التي تسيء لصورة المدينة وتعرقل الحركة الاقتصادية بها.
وأمام هذا الوضع المتأزم، يجدد التجار والمرتفقون مطالبهم للسلطات المحلية والمجلس الجماعي لأيت ملول بضرورة التدخل العاجل لإصلاح المسالك، وتحسين البنية التحتية لهذا المرفق، ووضع خطة عمل واضحة تضمن استمرارية نشاط السوق في ظروف لائقة تحفظ كرامة الجميع.
