في خطوة استباقية لتعزيز السلامة المهنية وترسيخ الممارسات القانونية السليمة في أحد أهم القطاعات الاقتصادية بالمنطقة، أطلقت خلية الإرشاد البحري بأكادير حملة إرشادية مكثفة تستهدف ربابنة الصيد التقليدي والساحلي وجميع المهنيين العاملين في القطاع.
تتمحور الحملة حول أهمية قصوى: تسجيل البحارة في سجلات القوارب والمراكب.
ضمانة قانونية وحماية اجتماعية
تأتي هذه المبادرة في سياق يهدف إلى توعية المهنيين بالمخاطر المزدوجة – القانونية والأمنية – المترتبة عن تشغيل بحارة غير مسجلين بشكل قانوني.
وفي تصريح لـ المرشد البحري الرامي طيرة، مؤطر ومنسق مضامين الحملة، أكد أن أهمية هذه الحملة تتجلى في كونها “منصة لتوضيح الإطار القانوني الذي ينظم تسجيل البحارة، وشرح الالتزامات المترتبة على ربابنة المراكب في هذا الصدد”.
أهداف محورية:
صون حقوق البحارة: تمكينهم من الاستفادة الكاملة من التعويضات الاجتماعية المشروعة.
الحد من المخاطر: التحسيس بخطورة الإبحار دون الامتثال للقوانين، وما قد يترتب عليه من مشاكل قانونية وأمنية تهدد سلامة الطاقم والمعدات البحرية.
تحقيق السلامة البحرية: تدعيم الانضباط المهني والالتزام بالضوابط لضمان استدامة القطاع.
يركز الخطاب الإرشادي، وفق الرامي طيرة، على تقديم الإطار القانوني، ومناقشة المخاطر والعقوبات المترتبة على عدم تسجيل الطاقم، بالإضافة إلى عرض أمثلة واقعية لحوادث ومشاكل ناجمة عن هذه الممارسات غير القانونية.
تخليق الممارسة المهنية وبناء الثقة
تتجاوز أهداف الحملة البعد القانوني لتشمل البعدين الاجتماعي والمهني. إذ يؤكد المنظمون أن الالتزام بالسجلات يساهم بشكل مباشر في:
حماية حقوق البحارة.
تعزيز التقدير المتبادل بين ربابنة المراكب وأفراد الطاقم.
رفع مستوى السلامة البحرية وجودة العمل البحري.
تعد هذه الحملة الإرشادية فرصة حقيقية للمهنيين للتعرف على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات، مما يسهم في الارتقاء بالمعايير المهنية والاجتماعية للقطاع.
هذا و شددت خلية الإرشاد البحري على أن هذه الجهود تهدف إلى “بناء ثقافة مسؤولة ومتضامنة، تعزز من تخليق الممارسة المهنية، وتصون العنصر البشري، وتحفز استدامة القطاع وصونه للأجيال القادمة.”
