أرجأت الغرفة الجنحية العادية بمحكمة الاستئناف بمراكش، النظر في القضية التي يتابع فيها النائب البرلماني عن دائرة المنارة مراكش باسم حزب الاستقلال، عبد الرزاق أحلوش، رفقة 15 متهماً آخرين، إلى جلسة 15 أكتوبر الجاري من أجل المرافعات، وذلك بعد مناقشة الملف والاستماع إلى جميع المتابعين.
ويواجه أحلوش وثمانية متهمين آخرين تهماً ثقيلة تتعلق بـ“إعداد وثائق تخص تفويت عقار مملوك لجماعة سلالية، والمشاركة في إعداد وثائق تتعلق بالتنازل أو الانتفاع بعقار جماعي خلافاً للمقتضيات القانونية، والمشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت، وتسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها”.
كما تتابع هيئة المحكمة ستة متهمين آخرين بتهم تتعلق بـ“إعداد وثائق تخص تفويت عقار مملوك لجماعة سلالية بشكل مخالف للقانون”، فيما يواجه المتهم السادس عشر مجموعة من التهم المشابهة تتعلق بالمشاركة في إعداد وثائق التنازل والانتفاع، والتصرف غير القانوني في عقار جماعي.
ويُذكر أن من بين المتهمين ثلاثة نواب سبق للقضاء الإداري أن قضى بعزلهم إلى جانب عبد الرزاق أحلوش، ويتعلق الأمر بعبد اللطيف الحامض، وساعيد أبو الريال، وسُمية بوجمعة، إضافة إلى أربعة نواب من الولاية السابقة التي ترأس خلالها أحلوش الجماعة باسم حزب العدالة والتنمية، فضلاً عن موظفَيْن بمصلحة التعمير بالجماعة.
