طالبت جمعيات حماية المستهلك بأكادير الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة بالتدخل لمنع أطباء القطاع العام من العمل في المصحات الخاصة، معتبرة أن هذه الممارسة تمثل خرقًا واضحًا للقوانين والمذكرات المنظمة للقطاع الصحي.
وأشارت الجمعيات في مراسلاتها إلى أن نزوح أطباء القطاع العام نحو المصحات الخاصة يترك أثرًا سلبيًا على جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات العمومية، ويؤدي إلى إهمال المرضى المحتاجين للرعاية.
ويأتي هذا التحرك في ظل مرحلة انتقالية يشهدها القطاع الصحي في المغرب، حيث أصبح الوضع القانوني للوظيفة العمومية الصحية يسمح بمزاولة الأطباء لنشاط مهني آخر، في ظل غياب تنفيذ واضح لتطبيق هذا القانون.
واعتبرت مصادر نقابية أن هذا الوضع أسهم في حالة من الفوضى، وأن التوجه نحو المصحات الخاصة يندرج غالبًا ضمن البحث عن دخل إضافي نتيجة الظروف المادية للأطباء.
وأكدت المصادر ذاتها أن القطاعين العام والخاص لا يمكنهما العمل بشكل منفرد، وأن التجارب الدولية، مثل فرنسا، تشير إلى ضرورة التنسيق بين القطاعين لضمان جودة الخدمات الصحية وحماية المصلحة العامة. وأوضحت أن نقص الأطر البشرية في المستشفيات، سواء العمومية أو الخاصة، يمثل تحديًا إضافيًا، ما يجعل استمرار هذه الممارسات على حساب المستشفيات العمومية أمرًا غير مقبول.
من جهتها، أكدت جمعيات حماية المستهلك أن المواطنين يطالبون الدولة بالتدخل لحماية الصحة العمومية ومنع النزوح الكبير للكوادر الطبية نحو القطاع الخاص، معتبرة أن الوضع الحالي أصبح يثقل كاهل المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات وتدهور القدرة الشرائية.
وشددت الجمعيات على ضرورة تقنين مزاولة الأطباء لنشاطهم الخاص بما يضمن حماية الشأن العام وحق المواطنين في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة في المستشفيات العمومية.
ويعتبر الملف بمثابة اختبار حقيقي لقدرة السلطات على تنظيم القطاع الصحي في المغرب، وضمان توازن يحقق مصلحة المواطنين ويحمي الموارد البشرية الطبية من النزوح نحو المصحات الخاصة دون إشراف قانوني فعال.
