في خطوة تعكس التزامًا متزايدًا بقضايا الإدماج والعدالة الاجتماعية، قدّم حزب الاستقلال مؤخرًا مذكرة إلى وزارة الداخلية تحمل مقترحات هامة لدعم المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات التشريعية المقبلة. لم تقتصر هذه المقترحات على تيسير عملية التصويت فقط، بل تعدتها إلى تشجيع ترشيح هذه الفئة في الانتخابات، وهو ما يمثل نقلة نوعية في المشهد السياسي المغربي.
مقترحات قانونية لتعزيز المشاركة
تضمن اقتراح حزب الاستقلال تعديلات جوهرية على القانون المنظم لمجلس النواب، أهمها إحداث فرع جديد بعنوان: “مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات”. وهذا المقترح يمهد الطريق لسن قوانين تضمن حقوق هذه الفئة وتسهّل من دمجها في الحياة السياسية بشكل فعال.
ومن أبرز النقاط التي تضمنتها المذكرة هي إضافة المادة 72 مكرر، التي تجيز للناخبين والناخبات في وضعية إعاقة الاستعانة بمرافق للتصويت. هذا الإجراء يهدف إلى تمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت بحرية واستقلالية، دون أي تأثير من رؤساء أو أعضاء مكاتب التصويت. ويؤكد هذا المقترح على أن يكون المرافق من اختيار الشخص المعاق نفسه، مما يضمن سرية وسلامة العملية الانتخابية.
بيئة انتخابية أكثر شمولاً
لم يغفل الحزب أهمية توفير بيئة ملائمة لضمان سهولة الوصول إلى مكاتب التصويت. وطالب في مقترحاته بضرورة تجهيز مكاتب التصويت بالولوجيات الضرورية، مثل المنحدرات والممرات الخاصة، تماشيًا مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والاتفاقية الدولية الخاصة بهم. هذه التجهيزات لا تسهل فقط عملية التصويت، بل تعزز من شعور هذه الفئة بالمساواة والدمج الكامل في المجتمع.
تحفيز مالي لتشجيع الترشيح
في خطوة جريئة تهدف إلى تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح الأشخاص في وضعية إعاقة، اقترح حزب الاستقلال تقديم دعم مالي إضافي للأحزاب التي تضمّ هذه الفئة على رأس لوائحها الانتخابية. ويهدف هذا الدعم إلى التغلب على الصعوبات المالية التي قد تواجهها الأحزاب في دعم هذه الترشيحات، مما يوفر حافزًا إيجابيًا لزيادة تمثيل هذه الفئة في المؤسسات التشريعية.
تعتبر هذه المقترحات إضافة نوعية للخطاب السياسي، حيث لا تكتفي بالدعوة إلى المشاركة، بل تقدم حلولاً عملية وقابلة للتطبيق. وإذا ما تم تبنيها، ستعزز من مبادئ الديمقراطية التمثيلية وستفتح آفاقًا جديدة أمام شريحة مهمة من المجتمع لطالما عانت من التهميش السياسي. فهل ستكون هذه المقترحات بداية لعهد جديد من الإدماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية بالمغرب؟
A.Bout
