تواجه فرنسا أزمة سياسية جديدة مع توقع سقوط حكومة فرانسوا بايرو اليوم الاثنين خلال تصويت على حجب الثقة في البرلمان، ما يثير التكهنات حول إمكانية تعيين رئيس وزراء جديد من اليسار.
وتتجه الأنظار إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيخسر ثاني رئيس وزراء منذ قراره المفاجئ عام 2024 بحل الجمعية الوطنية، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية ومالية كبيرة دون أن يمنحه أي غالبية في الجمعية الجديدة.
ويحضر بايرو، المعين منذ أقل من تسعة أشهر، إلى البرلمان في الساعة 15:00 لمواجهة تصويت على الثقة على مشروع ميزانية عام 2026، الذي ينص على اقتطاعات بقيمة 44 مليار يورو في النفقات سعيا للحد من الدين العام الذي وصل إلى 114٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع صدور نتيجة تصويت النواب الـ577 في السابعة مساء، غير أن النتيجة شبه مؤكدة بسقوط الحكومة، إذ لا يملك التكتل النيابي الداعم لماكرون الأغلبية، فيما أعلنت أحزاب المعارضة واليمين المتطرف واليسار الراديكالي نيتها التصويت ضد مشروع الميزانية.
وفي حال سقوط حكومة بايرو، الرابعة التي يعينها ماكرون منذ إعادة انتخابه عام 2022، فقد تواجه فرنسا أزمة سياسية خطيرة، خصوصا في ظل المديونية المتفاقمة. ويدفع حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) نحو تنظيم انتخابات تشريعية جديدة، واستطلاع للرأي نشر الأحد أظهر أن حزب مارين لوبن سيصدر نتائج الدورة الأولى للانتخابات بنسبة 33٪ مع حلفائه، متقدما بفارق كبير على اليسار والمعسكر الرئاسي.
ويستبعد الرئيس حاليا حل الجمعية الوطنية مرة أخرى، فيما أفادت أوساطه أنه يعتزم التحرك سريعا لتعيين رئيس وزراء جديد. وقد بدأت المشاورات منذ الآن، مع تموضع الحزب الاشتراكي في وسط اللعبة، مبديا استعداده لتولي السلطة ضمن حكومة يسارية دون الماكرونيين.
ويجد ماكرون نفسه محاصرا بين يمين متطرف يتصاعد نفوذه وبين يسار راديكالي متشدد وعدائي، ما يحتم عليه السعي لتوسيع كتلته الوسطية والبحث عن شخصية من الوسط أو من اليمين يقبل بها الاشتراكيون، غير أن المهمة تبدو صعبة أمام تمسك الأحزاب بخطوطها الحمراء.
كما يزداد التحدي أمام ماكرون في ظل تراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ وصوله للسلطة عام 2017، حيث يبدي 77٪ من الفرنسيين استياءهم من طريقة إدارته للبلاد. وعلى الصعيد الاجتماعي، تستعد فرنسا لمرحلة من الاضطرابات، حيث دعت حركة “مدنية” على مواقع التواصل الاجتماعي إلى شل البلد الأربعاء، بدعم من بعض النقابات واليسار الراديكالي، فيما دعت النقابات إلى يوم إضراب وتظاهرات في 18 شتنبر احتجاجا على سياسة الحكومة ومشروع الميزانية، في وقت من المرجح أن تكون الحكومة قد سقطت بحلول ذلك التاريخ.
