بلاغ
في إطار انخراط الحزب المغربي الحر الدائم في خدمة الوطن والدفاع عن المؤسسات والمسار الديمقراطي للمملكة المغربية، عقد المكتب السياسي للحزب سلسلة اجتماعات تأكيدا منه على التزاماته الثابتة بمبادئ المشاركة السياسية النزيهة، وتشبثه الراسخ برؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى تقوية المؤسسات المنتخبة وتعزيز دور المواطنين في صياغة مستقبل بلادهم.
وعليه، يتشرف الحزب بأن يجدد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله أسمى آيات التهاني والتبريك بمناسبة عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب، مجدداً اعتزازه بروح التلاحم الوثيق بين العرش والشعب المغربي الوفي، ومؤكداً أن هذه المحطات الوطنية الخالدة تجسد وحدة الصف المغربي وراء قائد البلاد في مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية، كما يعبر الحزب عن استنكاره الشديد للحملات المغرضة التي تستهدف مؤسساتنا الوطنية ورموز سيادتنا، مؤكداً أن هذه المناورات، مهما تنوعت في أساليبها الدنيئة لن تنال من صلابة الجبهة الداخلية ولا من قوة الارتباط المتين بين الشعب المغربي وملكه،وهو ما يدفع الحزب للمطالبة بضرورة تعزيز التعبئة الوطنية واليقظة المستمرة لمواجهة كل محاولات التشويش على الثوابت الوطنية وعلى المسار التنموي الذي يقوده جلالة الملك، نصره الله، بثبات وحكمة.
وعلى مستوى السياسة الخارجية، يثمن الحزب النجاحات الدبلوماسية التي تحققها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، خاصة في ملف الصحراء المغربية، مع تسجيل تثمينه وإشادته بالمبادرات الإنسانية لجلالة الملك حفظه الله،، في نصرة القضية الفلسطينية العادلة وحرص جلالته المتواصل على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لسكان غزة، تجسيداً لقيم التضامن التي تميز المملكة المغربية على مر العصور..
وفي سياق الاستجابة للدعوة الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة القانونية للانتخابات التشريعية المقبلة، يؤكد الحزب المغربي الحر أنه بادر إلى إعداد مذكرة مفصلة تتضمن مقترحاته العملية والجادة، حيث تم رفعها إلى وزارة الداخلية، في أفق إغناء النقاش الوطني حول هذا الورش الإصلاحي الكبير.
ومن بين أبرز ما تضمنته المقترحات:
• تشديد العقوبات الجنائية والانتخابية في حق المخالفين، سواء كانوا مرشحين أو ناخبين، لمحاربة شراء الذمم واستعمال المال أو الهدايا في الحملات الانتخابية.
• تمكين النيابة العامة والشرطة القضائية من صلاحيات موسعة لمراقبة العملية الانتخابية وإثبات حالات التلبس بالمخالفات والجرائم الانتخابية.
• فتح المجال أمام الشباب والنساء والكفاءات للولوج إلى المؤسسات المنتخبة، بما يسهم في تجديد النخب وتعزيز مشاركة نخب الشعبية جديدة.
• إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لتقديم برامجها عبر وسائل الإعلام العمومية قبل موعد الانتخابات بسنة كاملة، بما يمكن الناخبين من تقييم البرامج والاختيارات.
هذا ويجدد الحزب المغربي الحر تأكيده على التحديات التي تعيشها المملكة سواء الاقتصادية او الاجتماعية وكذا الرهانات المستقبلية تتطلب إصلاحا سياسيا حقيقيا وإشراكا لكافة القوى الوطنية في ورش الإصلاح الديمقراطي، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويضمن انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الحرة للشعب المغربي وتساهم بقوة في مواجهة المؤامرات الخبيثة ضد الدولة ومؤسساتها الدستورية والوطنية.
