دخل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 حيز التنفيذ، اليوم الجمعة 22 غشت الجاري، مُعلناً عن مرحلة جديدة في السياسة الجنائية المغربية، تهدف إلى تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز فرص إعادة الإدماج وتقليص معدلات العود.
وينص القانون الجديد، الذي طال انتظاره، على إمكانية استبدال العقوبات السجنية التي لا تتجاوز خمس سنوات، بمجموعة من التدابير البديلة، ضمن شروط قانونية صارمة ومحددة.
أنواع العقوبات البديلة
وفقًا لما ورد في المادة 2-35 من القانون، تنقسم العقوبات البديلة إلى أربعة أنواع رئيسية:
1. العمل من أجل المنفعة العامة
يُلزم هذا النوع من العقوبة المُدان بأداء عمل غير مأجور لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات ذات المنفعة العامة أو دور العبادة.
ويتراوح عدد ساعات العمل بين 40 ساعة و3600 ساعة كحد أقصى، مع اعتبار كل ثلاث ساعات من العمل تعادل يومًا واحدًا من السجن.
ويشترط أن يتلاءم العمل مع قدرات الشخص المعني، وسنه، ومؤهلاته المهنية، دون أن يؤثر على حياته الأسرية أو العملية أو التعليمية.
2. المراقبة الإلكترونية
تتم هذه العقوبة من خلال تتبع حركة الشخص المُدان عن بُعد، باستخدام سوار أو جهاز إلكتروني، يحدد نطاق تحركه الزمني أو الجغرافي.
ويأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل المرتكب، والظروف الشخصية والاجتماعية للمعني، وأمن الضحايا.
