بعد القرار الذي اتخذه، أمس الخميس، عبد الصمد قيوح وزير النقل و اللوجيستيك والقاضي بـتعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ومنح السائقين مهلة انتقالية لمدة 12 شهراً، ارتفعت أصوات عديدة تطالب قيوح بالتدخل العاجل من أجل إرجاع عشرات المئات من الدراجات النارية المحجوزة إلى أصحابها دون تعقيدات إدارية.
ويرى متتبعون أن هذا الإجراء يشكل خطوة ضرورية لطمأنة السائقين، وضمان تنزيل القرار الحكومي على أرض الواقع، خصوصاً أن العديد من المواطنين وجدوا أنفسهم في وضعية صعبة بعد حجز دراجاتهم خلال الأيام الماضية.
كما شددت فعاليات مدنية على أن إرجاع هذه الدراجات في أقرب الآجال سيكون رسالة واضحة على جدية الحكومة في اعتماد مقاربة متوازنة، تقوم على التوعية والتحسيس أولاً، مع إشراك مختلف المتدخلين من مستوردين وموزعين لضمان مطابقة الدراجات للمعايير التقنية والقانونية المعمول بها.
ويرتقب أن يفتح هذا الملف نقاشاً أوسع حول سبل تنظيم سوق الدراجات النارية بالمغرب، وضمان حقوق المستهلكين بعيداً عن الإجراءات المباغتة التي قد تُثقل كاهل المواطنين.
