عرفت السنوات الأخيرة انتشارا متزايدا لاستعمال الدراجات ثلاثية العجلات، المعروفة بـ”التريبورتور”، في نقل الأشخاص بعد أن كان القانون المغربي يحصر مهمتها في نقل البضائع فقط، هذا التحول غير المشروع جعلها وسيلة نقل غير مهيكلة تنتشر خاصة في المناطق الهامشية والقرى، حيث يضطر المواطنون لاستخدامها في ظل ضعف أو غياب النقل العمومي.
وبات هذا الاستعمال العشوائي يثير قلقا واسعا نظرا للمخاطر الكبيرة التي تشكلها هذه المركبات على السلامة الطرقية، إذ تفتقر لشروط الأمان الأساسية مثل أحزمة السلامة والتجهيزات الوقائية، فضلا عن تحميلها أعدادا تفوق طاقتها، وقد أسفرت حوادث عديدة تورطت فيها عن إصابات بليغة وأحيانا وفيات.
ويرى فاعلون في مجال السلامة الطرقية أن غياب وسائل النقل العمومي في بعض الأحياء، مثل المناطق الصناعية والأحياء البعيدة عن وسط المدن، يدفع السكان للاعتماد على التريبورتور كخيار يومي للتنقل، خاصة في الأوساط ذات الدخل المحدود التي تجد في كلفتها المنخفضة عاملا مشجعا.
كما أن ضعف المراقبة الأمنية في بعض المناطق يسهم في تفاقم الظاهرة، حيث يستغل عدد من السائقين غياب التتبع الميداني للقيام بنقل الركاب، متجاوزين بذلك القوانين المنظمة، ومضاعفين مخاطر الحوادث الناتجة عن غياب الالتزام بالقواعد الأساسية للسياقة الآمنة.
وتشير المعطيات إلى تسجيل حوادث مميتة مرتبطة بهذه المركبات خلال السنوات الأخيرة، ما جعل الدعوات تتصاعد للإسراع في اعتماد المرسوم التنظيمي الذي تعده الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بهدف ضبط شروط التأمين، وإجراء الفحص التقني، وفرض رخصة سياقة خاصة لهذا النوع من المركبات.
ويؤكد المهتمون أن معالجة الظاهرة تتطلب حلولا متوازنة توفر بدائل نقل آمنة وملائمة، وتستجيب للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية، مع تعزيز التكوين للسائقين وتكثيف المراقبة، بما يحقق حماية الأرواح مع الحفاظ على فرص العمل التي توفرها هذه الوسيلة لعدد من المواطنين.
