في خطوة حاسمة لتعزيز هيبة القضاء ومحاربة السمسرة والاحتيال، أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان أحكامًا بالسجن النافذ ضد ثلاثة متهمين في قضية شغلت الرأي العام المحلي مؤخرًا. وقد تراوحت الأحكام بين سنتين وسنة واحدة، بعد إدانتهم بتهمة النصب والاحتيال على المتقاضين.
تعود فصول القضية إلى يوم 22 يوليوز 2025، عندما تمكنت المصالح الأمنية من إيقاف شخصين متلبسين، وذلك بعد رصد تحركاتهما المشبوهة في محيط المحكمة. وقد كشفت التحقيقات الأولية عن وجود شبكة منظمة تستهدف المتقاضين، وتوهمهم بقدرتها على “التدخل” في ملفاتهم القضائية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وبعد توقيف الشخصين الأولين، قادت التحقيقات إلى مشتبه بها ثالثة، ليتم تفكيك الشبكة بالكامل. وقد تضمنت الأدلة التي قدمها الادعاء العام تسجيلات صوتية تثبت عرضًا بقيمة 40 ألف درهم للتوسط في ملف قضائي، مما يؤكد طبيعة الجرم المرتكب.
وفي جلسة النطق بالحكم، قررت المحكمة معاقبة المتهمين الأول والثالث بسنتين سجنًا نافذًا لكل منهما، فيما قضت بسنة سجن نافذة في حق المتهم الثاني.
رسالة واضحة ضد الفساد
تُعد هذه الأحكام بمثابة رسالة واضحة وقوية من المحكمة الابتدائية بإنزكان بأنها لن تتهاون مع كل من يحاول المساس بسمعة القضاء أو استغلال حاجة المتقاضين. كما تعكس التزام المؤسسة القضائية بمحاربة كل أشكال الفساد والسمسرة التي قد تشوه صورة العدالة.
يُذكر أن هذه القضية تسلط الضوء على ضرورة توخي الحيطة والحذر من قبل المتقاضين، وعدم الانجرار وراء الوعود الكاذبة التي يقدمها بعض المحتالين الذين يستغلون يأسهم وحاجتهم للحصول على حقوقهم.
