أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة، مساء أول امس الخميس، حكما قضائيا يقضي بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق شخص يعرف بكونه امين عام لهيئة حقوقية، بعد متابعته بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة، في قضية أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الحكم يعد ابتدائيا ونهائيا على مستوى المحكمة الابتدائية، في إنتظار مرحلة الإستئناف التي يرتقب أن تُحسم خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب لما قد تكشفه التحقيقات من معطيات إضافية، خاصة مع وجود شبهات تحوم حول ارتباط المتهم بأسماء أخرى في المجالين الحقوقي والسياسي.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدّم بها المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء سطات، يتهم فيها المشتكى به بإنتحال صفة والتطاول على المؤسسات، واستغلالها في القيام بممارسات مشبوهة تمس بمصداقية العمل الحقوقي، من بينها محاولة الابتزاز والنصب.
وفي هذا السياق، أكد فؤاد غرسا، رئيس المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الانسان بالدار البيضاء_سطات، أن هذه المتابعة تأتي في إطار التوجه العام للهيئة لمحاربة الفساد داخلها، انسجاما مع التوجيهات الملكية في تعزيز تخليق الحياة العامة، مضيفا أن الهيئة مستمرة في متابعة هذا الملف لكشف كل الأطراف التي تحاول الزج بها في مسارات لا تمت بصلة للمجال الحقوقي.
وتعد هذه القضية حسب مصادر مطلعة، واحدة من ملفات متعددة يجري التحقيق بشأنها، وقد تُفضي إلى فتح ملفات أخرى تشمل أسماء يُشتبه في استغلالها لصفات حقوقية لأغراض غير مشروعة، ما يضع بعض “الناشطين” تحت مجهر العدالة.
