عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ واستنكاره الشديد لتنامي ظاهرة تسويق منتجات تدّعي علاج الضعف الجنسي واضطرابات البروستاتا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، في غياب تام لأي تأطير قانوني أو مراقبة صحية.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن هذا التسويق الفوضوي يتم بأساليب ممنهجة تستهدف أحياء شعبية وهشة في مدن مثل الدار البيضاء، فاس، مراكش، وطنجة، حيث يتم استغلال الهشاشة الاجتماعية وقلة الوعي الصحي لترويج هذه المنتجات المشبوهة التي لا تخضع لأي فحص مخبري ولا ترخيص من وزارة الصحة، بل إن بعضها يتم تهريبه أو تحضيره داخل البلاد بخلطات مغشوشة.
وأفاد المرصد أن بعض هذه المواد تحتوي على مركبات غير مرخصة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الجهاز العصبي والتناسلي، أو تسبب ارتفاعا خطيرا في ضغط الدم، مشيرًا إلى تسجيل حالات تسمم استدعت تدخلاً طبيا دون أن تُفتح أي تحقيقات رسمية.
وفي ظل الفراغ القانوني الذي يطبع التجارة الرقمية غير الرسمية، لفت البلاغ إلى أن المروجين يستغلون ثغرات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، داعيًا إلى تفعيل مواده المتعلقة بالإشهار الكاذب والمضر بالصحة العامة، مع إمكانية المتابعة القضائية استنادًا إلى الفصل 1 و2 من نفس القانون، والفصل 72 من قانون الصحافة والنشر، والفصل 6 من القانون الجنائي المتعلق بتعريض حياة المواطنين للخطر.
وفي هذا الإطار، دعا المرصد الحكومة إلى سن إطار قانوني صارم ينظم الإشهار المرتبط بالمنتجات الطبية، وتفعيل دور وزارة الصحة والهيئة الوطنية للصيادلة في المراقبة الإلكترونية، مع إلزام منصات التواصل الاجتماعي بوضع آليات تبليغ فعالة وإزالة المحتويات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة.
كما أعلن المرصد، بتنسيق مع عدد من الهيئات الحقوقية والإعلامية، احتفاظه بحق التبليغ عن هذه الممارسات للنيابة العامة، ورفع تقارير دورية إلى وزارتي الصحة والداخلية، إضافة إلى اللجوء إلى الصحافة الاستقصائية لفضح الجهات المتورطة في تسويق هذه المنتجات.
