أثارت أشغال توسعة الطريق الرابطة بين أوريكة وأوكايمدن غضبًا واسعًا في صفوف مستعملي الطريق وسكان المنطقة، بعد توالي التحذيرات من غياب أبسط شروط السلامة من طرف الشركة المكلفة بالمشروع، وسط ما وصفته فعاليات جمعوية بـ”الاستهتار الصارخ بالأرواح”، وتقصير الجهات المعنية في ممارسة الرقابة.
ووفق ما نقلته مصادر جمعوية محلية، فإن النقطة الكيلومترية 2 والنقطة 6 تشهدان أوضاعًا مقلقة، في ظل غياب تام لعلامات التشوير واللوحات التحذيرية، بالرغم من أن الأشغال تُجرى في مناطق تعرف انحدارات خطيرة ومنعرجات حادة، ما يُعرض حياة السائقين والركاب لخطر محدق.
وأفاد عدد من المواطنين أن الأشغال الجارية لا تحترم المعايير الأساسية للسلامة، خصوصًا في محور طرقي يُصنّف من بين الأكثر وعورة وخطورة بالمنطقة، مطالبين بتدخل عاجل لوضع حد لما وصفوه بـ”النهج اللامسؤول” للمقاولة القائمة على المشروع.
وفي الوقت الذي يُفترض فيه أن تحرص مثل هذه المشاريع على احترام شروط السلامة المهنية والطرقية، تواصل الشركة، بحسب ذات المصادر، الأشغال دون أدنى احتياطات، في مشهد اعتبره البعض تجسيدًا لفوضى الصفقات العمومية التي لا تُقابل بالحزم المطلوب.
وطرحت هذه الوضعية تساؤلات عديدة حول دور الجهات الوصية في المراقبة والتتبع، خاصة في ظل الصمت غير المفهوم للمصالح التقنية والإدارية المعنية، على الرغم من توالي التنبيهات والنداءات عبر منصات التواصل الاجتماعي وبلاغات جمعوية محلية.
ويطالب فاعلون مدنيون وسكان المنطقة بتشكيل لجنة إقليمية لفتح تحقيق ميداني حول مدى التزام المقاولة بدفتر التحملات وشروط السلامة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، حمايةً لأرواح المواطنين وضمانًا لجودة البنية التحتية.
