قال هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، خلال كلمته في الندوة الدولية التي تناولت موضوع “الكد والسعاية” في ضوء مستجدات مراجعة مدونة الأسرة: “إن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق دقيق تشهده بلادنا من إصلاحات وتشريعات كبرى، لا سيما مراجعة مدونة الأسرة التي يقودها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ورعاه، بما يتطلب من اجتهاد قضائي منفتح يواكب هذه التحولات.”
وأضاف رئيس النيابة العامة: “إن موضوع الكد والسعاية يشكل أحد الحلول الفقهية التي تجسد قيم العدالة والإنصاف، ويعكس الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها المرأة في تنمية أموال الأسرة، وهو مبدأ استقر عبر التاريخ من خلال الاجتهاد الفقهي والقضاء المغربي، حيث مكنت الممارسة القضائية من إقرار حقوق الزوجة في نصيبها من الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، بما يعكس التوازن والإنصاف”
وأكد هشام بلاوي أن الاجتهاد القضائي المغربي أثبت قدرته على الانفتاح ومواكبة التطورات المجتمعية المتسارعة، حيث لعب دوراً محورياً في نقل آثار التغيرات الاجتماعية والثقافية إلى التشريع، مضيفاً: “إن تمكين المرأة اليوم في مختلف أدوارها التنموية يعزز من قيمة المساواة والمناصفة في الأسرة، مما يسهم في بناء أسرة متماسكة وقوية، وهي الخلية الأساسية في بناء المجتمع كما نص عليه الفصل 32 من دستور المملكة.”
وقال رئيس النيابة العامة في ختام كلمته: “إن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية لم تكن لتتحقق لولا القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي لم يدخر جهداً في دعم وحماية حقوق المرأة، وتعزيز مكتسباتها الحقوقية، وهو ما تتجلى مضامينه في خطاب جلالته السامي بمناسبة عيد العرش، الذي شدد فيه على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة في التنمية، مؤكداً أن حقوق المرأة ليست امتيازات مجانية، بل حقوق شرعية وقانونية لا يمكن التفريط فيها.”
وأضاف: “إن هذه الندوة العلمية تشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تمكين المرأة، ونأمل أن تسفر المناقشات عنها عن توصيات بناءة تسهم في تعزيز مسار التمكين وتثمين مكانة المرأة باعتبارها شقيقة للرجل، تستحق كل التقدير والاحترام.” وأنهى كلمته متمنيا التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في أعمال الندوة.
