في إطار الجهود المستمرة لمكافحة ظاهرة النصب والاحتيال على المتقاضين وعموم المواطنين، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، يوم الجمعة، متابعة المسمى “س.ج”، المعروف بلقب “فركوس”، في حالة اعتقال، بعد تورطه مجددًا في قضايا تتعلق بالنصب وانتحال صفات ينظمها القانون.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تقدم عدد من المواطنين بشكايات أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي باشر التحقيقات شخصيًا، مستمعًا إلى الضحايا والشهود، وأشرف على إجراء خبرات تقنية همّت الهواتف والموقع الجغرافي للمشتبه فيه.
وقد أسفرت هذه الأبحاث عن ثبوت تورط المعني بالأمر في عمليات نصب طالت عدة مواطنين، حيث عمد إلى سلبهم مبالغ مالية مهمة من خلال إيهامهم بقدرته على التدخل لفائدتهم في ملفات معروضة على محاكم الدائرة الاستئنافية لورزازات، مدعيًا امتلاكه لعلاقات متينة برجال القضاء.
كما أظهرت التحقيقات أن المشتبه به لم يتوقف عند هذا الحد، بل زعم كذلك أن له علاقات مع عناصر الأمن الوطني والشرطة القضائية والدرك الملكي، بالإضافة إلى مسؤولين في السلطة المحلية. بل إن بعض الضحايا أكدوا أنه كان يقدّم نفسه كقاضٍ أو موظف بالمحكمة، وهي صفات ينظمها القانون ويُجرَّم انتحالها.
وبعد انتهاء التحقيقات التمهيدية، قرر الوكيل العام للملك إحالة ملف القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، الذي استنطق المتهم مجددًا، قبل أن يصدر قرارًا بمتابعته في حالة اعتقال من أجل جنح النصب والاحتيال وانتحال صفة، مع إيداعه السجن المحلي في انتظار محاكمته.
تجدر الإشارة إلى أن المتهم سبق أن أُدين بالحبس النافذ من طرف المحكمة الابتدائية بورزازات بالتهم نفسها، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا مع تشديد العقوبة إلى سنة واحدة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وكشف مصدر مطلع أن هذه المتابعة تندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى محاربة ظاهرة السمسرة بمحيط المحاكم والحد من الممارسات التي تمس بثقة المواطن في العدالة.
وتعكس هذه القضية إصرار القضاء على التصدي بحزم لجرائم النصب والاحتيال، وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية عبر حماية المواطنين من التلاعب بمصالحهم واستغلال حاجتهم إلى العدالة.
