كشفت تقارير حديثة صادرة عن قضاة المجالس الجهوية للحسابات في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، عن وجود اختلالات مالية وإدارية جسيمة في تدبير الرسوم المحلية المرتبطة باستغلال المقالع، وسط شبهات تورط عدد من رؤساء الجماعات في قضايا فساد قد تُعرضهم للمتابعة أمام محاكم جرائم الأموال.
وأفادت مصادر مطلعة بأن التقارير تشير إلى تمكين عدد من ملاك المقالع، خصوصًا تلك المخصصة لاستخراج الرمال والطين و”التوفنة”، من إعفاءات غير قانونية من أداء الرسوم الجبائية، ما تسبب في حرمان الخزينة العامة من مداخيل تقدر بملايين الدراهم.
وتضمنت التقارير تدقيقًا في فواتير وبيانات صادرة عن الشركات المستغلة، وكشفت وجود علاقات مشبوهة بين بعض رؤساء الجماعات وأصحاب المقالع، الأمر الذي ساهم في إعاقة مراقبة الأنشطة التعدينية، ومنع مصالح التحصيل من القيام بمهامها لفترات طويلة، رغم تراكم رسوم كبيرة غير مؤداة، من ضمنها رسوم احتلال الملك العمومي.
كما سجل قضاة الحسابات عدم احترام عدد من المقالع للشروط التقنية والتوقيت الزمني المحدد في دفاتر التحملات، وهو ما تسبب في إزعاج الساكنة المجاورة وتخريب الطرق نتيجة حركة الشاحنات الثقيلة بشكل يومي.
ورافقت التقارير القضائية بحوثًا ميدانية سبق أن أنجزتها مصالح الإدارة الترابية، والتي أكدت وجود أضرار بيئية وصحية خطيرة نتيجة أنشطة المقالع، من بينها تلويث الأراضي والمياه الجوفية، وانتشار أمراض جلدية وتنفسية، فضلاً عن تصدع المنازل المجاورة.
يُذكر أن القانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع يفرض على الشركات المستغلة أداء رسوم محددة، والالتزام الصارم بدفاتر التحملات، مع إمكانية سحب التراخيص في حال ثبوت مخالفات جسيمة.
وتجري حاليًا مراجعة شاملة لمحتوى هذه التقارير من طرف النيابات العامة المختصة، حيث من المنتظر أن تُباشر متابعات قضائية في حق المتورطين، سواء من مسؤولي الجماعات أو المستغلين، بعد استكمال التحقيقات اللازمة.
