في أعقاب التوجيهات الصارمة للسيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل إقليم إنزكان آيت ملول، بخصوص معاينة أوضاع المناطق الصناعية، كشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة تُبرز تعقيدات تاريخية وقانونية تخصّ ملفّ الأراضي الصناعية بالإقليم فالمشكل الأساسي يعود إلى فترة سابقة لتولي السيد اسماعيل أبو الحقوق مهامه، حيث تمّت عمليات استيلاء غير قانونية على أراضٍ صناعية بمنطقتي “تاسيلا الجهادية” و”آيت ملول”، وذلك في ظلّ غياب ضوابط صارمة من مؤسسة “إيراك” (سابقاً) قبل تحوّلها إلى “العمران”. وأوضحت المعطيات أن هذه الأراضي، التي خُصصت أصلاً للمشاريع الصناعية بعد دراسات مموّلة من الغرفة التجارية في الثمانينيات والتسعينيات، تعرّضت لاحتلال من طرف أفراد غير مخوّلين، بعضهم قام بشرائها بغرض المضاربة وبيعها لاحقاً بأسعار مُضاعفة، دون إنجاز أيّ مشاريع تنموية.
وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر الجريدة أن مؤسسة العمران قد سعت إلى تسوية الأوضاع عبر مطالبة المفوّضين(وليس المستفيدين النهائيين) بالالتزام بالشروط، نظراً لكون بعض “المستفيدين” قاموا بالشراء بغرض التربّح فقط. كما أشار إلى أن تدخّل السيد العامل جاء لتصحيح هذه الأوضاع، حيث تمّ إحالة عدة ملفات إلى القضاء، أسفرت عن إجراءات قانونية ضد المخالفين.
من جهة أخرى، يُبرز الردّ الدور الاستباقي للعامل في فضح هذه الممارسات، والتي تُعدّ جزءاً من إستراتيجيته الشاملة لإصلاح المناطق الصناعية وجذب استثمارات حقيقية تُساهم في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. كما يُذكّر بأن هذه الإشكالات تراكمت على مدى عقود، خاصة مع التقسيمات الإدارية المتتالية التي طالت الإقليم.
هذا وتؤكّد مصالح العمالة أن الحملات التفتيشية ستتواصل لضمان تحقيق العدالة في الاستفادة من الثروة العقارية العمومية، مع التركيز على الأولوية للمشاريع المنتجة التي تخدم الاقتصاد المحلي.
