أصدر والي جهة سوس ماسة، السيد سعيد أمزازي، تعليمات صارمة تلزم ميناء أكادير بإشهار أسعار المنتجات البحرية في سوق البيع الأول، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضبط المعاملات التجارية في القطاع.
ويأتي هذا القرار استجابةً للجدل الواسع الذي أُثير مؤخرًا بشأن التفاوت الكبير في أسعار السردين بين الموانئ والأسواق، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو يوثق بيعه بسعر منخفض في مراكش مقارنة بأسعار مرتفعة في أسواق أخرى.
ويهدف الإجراء الجديد إلى ضمان شفافية المعاملات عبر تعليق لوائح الأسعار مباشرة بعد الدلالة، مما يتيح لجميع المهنيين والمستهلكين الاطلاع على الأسعار الحقيقية. كما يسعى القرار إلى الحد من الممارسات غير المشروعة، مثل الغموض في التسعير وإعادة البيع بأسعار مرتفعة، إلى جانب تعزيز تتبع الأسعار لضمان استقرارها وصولًا إلى المستهلك النهائي.
ويُرتقب أن يسهم هذا القرار في إعادة الثقة إلى قطاع الصيد البحري، خاصة في ظل مطالب متزايدة بضرورة تقنين الأسواق وتعزيز الرقابة على الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
