ترأس السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، يومه الإثنين 10 فبراير 2025 بمقر الولاية، اجتماعاً حول الاستعدادت لشهر رمضان الفضيل لعام 1446، وذلك بحضور ممثلي مختلف المصالح اللاممركزة المعنية والسلطات الأمنية والمحلية وعدد من الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.
وخلال هذا اللقاء، أكد المتدخلون على الوفرة في الخضر والفواكه بالسوق المحلية وعلى الاستقرار في أسعارها بشكل عام، بغض النظر عن فترات الجفاف الهيكلية التي تشهدها الجهة والارتفاع في معدل التضخم، مسجلين كذلك كفايةً في المخزون من الحبوب والقطاني لشهري شعبان ورمضان، مع استقرار في الأثمان كذلك.
وأما بخصوص اللحوم الحمراء، فمن المرتقب أن تشهد أسعارها انخفاضاً نسبياً بعد اللجوء إلى الاستيراد، عكس اللحوم البيضاء التي ستعرف إرتفاعاً في الأسعار بالنظر إلى قلة الإنتاج وارتفاع تكاليف الأعلاف وأثر ذلك على إنتاج مادة البيض.
وستعرف الأسواق خلال شهر رمضان الأبرك انخفاضاً ملموساً في سعر الأسماك مع انتهاء فترة الراحة البيولوجية المقررة بعد أقل من أسبوع، حيث من المتوقع أن يصل ثمن السردين إلى 15 درهماً للكيلوغرام الواحد الذي يعد من بين المواد السمكية الأكثر طلباً خلال هذه الفترة.
ومن المرتقب كذلك أن تشهد الأسواق المحلية وفرة في الزيوت الاستهلاكية التي من شأنها أن تستجيب لطلبات الاستهلاك، عكس زيت الزيتون التي ستعرف ارتفاعاً ملحوظاً في ثمنها بسبب ضعف الإنتاج الراجع إلى توالي سنوات الجفاف وندرة التساقطات المطرية بالجهة.
وبالنسبة للمواد الغذائية الأكثر استهلاكاً، فيتوقع أن تشهد الأسواق استقراراً على مستوى التموين والإنتاج وكذلك على مستوى الأثمان وتشمل، على وجه الخصوص، مادة التمور التي ستسجل وفرةً في الكميات واستقراراً في الأثمان، شأن ذلك شأن مواد العسل والسكر والحليب.
وبخصوص مادة الزبدة، فإن السوق الوطني يعتمد، إضافة إلى الإنتاج المحلي، على الكميات المستوردة من فنزويلا وأوكرانيا والهند، وهو ما سيساهم في استقرار أسعرها، على نقيض مادة القهوة التي لا تزال تعرف ارتفاعاً في الثمن بحكم الظرفية العالمية.
وبعد تقديم مختلف العروض حول وضعية التموين على مستوى الأسواق المحلية، شدد السيد الوالي على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك، مع التأكيد على تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تزويد الأسواق بالمواد الأساسية خلال هذا الشهر الفضيل في أحسن الظروف ومتابعة مستمرة لوضعية الأسعار وجودة المنتجات المعروضة، داعياً، في نفس السياق، السلطات المحلية إلى محاربة التخزين السري للمواد الأساسية والاحتكار، مع السهر على ضمان المخزون الاستراتيجي في الأسواق من مختلف المواد.
