تعيش ساكنة مجموعة من الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة حالة من الاحتقان والغضب نتيجة لسياسات الحكومة المتعلقة بمصادرة الأراضي. فقد عمدت السلطات إلى استصدار مراسيم وقوانين تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي التي ورثتها الساكنة عن أجدادهم منذ قرون، بدلاً من تبني برامج تنموية تعزز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، وتحترم الخصوصيات المحلية وتحافظ على الثروات الطبيعية.
آخر هذه المراسيم كان قراراً يقضي بإنشاء “منتزه طبيعي للأطلس الصغير الغربي”، يمتد على مساحة 30,111 هكتاراً موزعة على جماعات ترابية بإقليم اشتوكة أيت باها، وإقليم تارودانت، وإقليم تزنيت. صدر هذا القرار بناءً على قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 23.3267 في 29 دجنبر 2021.
وقد أثار هذا القرار غضباً واسعاً بين أهالي المنطقة، الذين يرون فيه محاولة لتهجيرهم من أراضيهم وإضعاف ارتباطهم التاريخي بها. وترى الساكنة أن هذه الخطوة تفتقر إلى حساسية تجاه تراثهم الثقافي وحقوقهم المشروعة في الاستفادة من مواردهم الطبيعية.
وفي استجابة لهذه القرارات التي تصفها باللاشعبية، دعت تنسيقية “أكال” إلى تنظيم وقفات احتجاجية لمواجهة ما تعتبره تعدياً على حقوق الساكنة المحلية. وقد تم الإعلان عن تنظيم أولى هذه الوقفات يوم 17 غشت 2024 أمام مقر المجلس الإقليمي باشتوكة أيت باها، بدءًا من الساعة الخامسة عصراً.
من جانبها، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة أيت باها بلاغاً تدعو فيه كافة مناضليها وجميع المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الوازنة في هذه الوقفة الاحتجاجية. ويؤكد المكتب المحلي للجمعية أن هذه الوقفات تأتي في إطار الدفاع عن حقوق الساكنة المحلية ومطالبتها بحماية أراضيها من المصادرة غير المبررة.
يبقى السؤال مطروحاً حول كيفية توازن الدولة بين متطلبات التنمية وحماية حقوق الساكنة، وهل ستستجيب الحكومة لمطالب الأهالي في الحفاظ على تراثهم وأراضيهم؟ أم ستواصل سياساتها الحالية التي ترى فيها الساكنة تهديداً وجودياً لمستقبلهم؟
