كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قانون مهن المحاماة الذي ينتظر استكمال إجراءات المصادقة عليه، يحمل شروطا جديدة للراغبين في مزاولة مهنة المحاماة، ضمنها التكوين ثلاث سنوات داخل معهد مخصص لهذا الغرض.
وبحسب المعطيات التي قدمها “وهبي”، أمس الاثنين في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، فان “محاميي المستقبل” يلزمهم اجتياز امتحان من أجل ولوج المعهد الذي سيتلقون فيه تكوينهم، ثم يتلقون تدريبا في المؤسسات العمومية قبل أن يجتازوا امتحانا في نهاية مسارهم الممتد لثلاث سنوات، لينتهي بهم مزاولين للمهنة.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن أعداد المتخرجين كل سنة من المعهد المذكور، ستتأرجح بين 150 إلى 200 محامي فقط، مشيرا إلى أن ولوج المهنة سيحتكم لشروط صارمة.
وسجل وهبي أمام النواب، أن الراغب في مزاولة المحاماة سيصبح مطالبا بإتقان اللغات، وإذا كان راغبا في التخصص سواء في الضريبة أو الرياضة أو غيرها، فسيكون ملزما بإضافة سنة تكوينية أخرى لضبط مجال تخصصه، على حد تعبيره.
