عُقدت الدورة العادية لجماعة آيت ميلك يوم الجمعة 6 أكتوبر الحالي، وقد شهدت هذه الدورة مناقشات حادة وجدلا مثيرًا حول موضوع التداول في النقاط المدرجة بجدول الأعمال. وتبدو هذه الدورة مثيرة للجدل، حيث صاحبتها توترات سياسية بين المعارضة والأغلبية حول قضايا التنمية، جعلتها حدثًا بارزًا في الآونة الأخيرة بالمنطقة.
المعارضة أصرت بشدة على ما وصفته بأحقيتها في عدم التداول، ولم تفلح في إقناع الأغلبية بوجهة نظرها. في نتيجة ذلك، قامت بالتصويت ضد مجموع مشاريع التنمية المقترحة، ما أدى إلى تفويت فرصة أخرى لتطوير المنطقة وتحسين أوضاع الساكنة وإطلاق مسيرة التنمية من جديد.
تعود أسباب رفض المعارضة للتداول في نقاط جدول الأعمال إلى عدم استكمال اللجان الوظيفية للمجلس، والتي كانت المعارضة تعدها أحد أسبابها الرئيسية. ومع ذلك، اتخذت الأغلبية موقفًا مسؤولًا وقامت بتشكيل إحدى اللجان ومنعت المعارضة من التأثير على جدول الأعمال وتحقيق مبتغاها.
من بين النقاط المهمة والتي تكتسي صبغة اجتماعية بإمتياز وتهم فئة الأطفال المتمدرسين، فإن المعارضة قامت بالتصويت ضد دعم النقل المدرسي وحاولت منع الجمعية المسؤولة عن إدارته من القيام بالعمل المطلوب. يجدر بالذكر أن المعارضة كانت تدير النقل المدرسي سابقًا بميزانية خيالية، ولكن تم سحب مسؤوليتها لأسباب موضوعية بعد مطالبتها بدعم مبالغ فيه من المجلس الجماعي.
قد أثارت هذه القرارات زوبعة من الشكوك بين مختلف المتتبعين، وأدت إلى تفاقم التوترات بين المعارضة والأغلبية. وللإجابة على استفسارات الجمهور وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذه القرارات، قام رئيس جمعية المركز بتقديم توضيحات كافية وشافية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل، جندت المعارضة مجموعة من التلاميذ اليافعين في وقفة احتجاجية تم التنسيق لها مسبقًا بهدف التأثير على الساكنة وتضليلها. هذا الاستغلال الفاضح للطفولة وإقحامها في الشؤون السياسية يتطلب تدخلاً سريعًا من الجهات المختصة لوضع حد لمثل هذه التصرفات غير القانونية وغير الأخلاقية.
في النهاية، يبدو أن الجماعة تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بقرارات التنمية وإدارة النقل المدرسي. ومن المهم أن تعمل الأطراف المعنية على حل الخلافات بشكل بناء والتعاون من أجل تحسين وضع المنطقة وضمان مصلحة الجميع.
A.B
