منذ بداية الموسم الدراسي في إقليم إنزكان أيت ملول، أثارت مشكلة تدبير المؤسسات التعليمية جدلًا واسعًا. لكن الجدل لم يكن محصورًا في إدارة المدارس وجودة التعليم فقط، بل امتد إلى دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمؤسسات التعليمية.
في هذا السياق، تقدمت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام إقليم إنزكان أيت ملول بملتمس إلى عامل الإقليم للمطالبة بإرسال لجان محلية لفحص أمور هذه الجمعيات والوقوف على المخالفات وحماية المال العام.
أشارت الهيئة إلى عدة مخالفات وسلوكات مشينة تتعلق بأداء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، ومن بين هذه المخالفات:
- وضع غير قانوني:
بحسب الملتمس، تعاني بعض الجمعيات من عدم تجديد مكاتبها المسيرة في الآجال المحددة بموجب قوانينها الأساسية. هذا الأمر ينطوي على انتهاك للقوانين ويعرض الجمعيات للمسائلة القانونية. - استغلال غير قانوني:
وجدت الهيئة أن بعض الأشخاص قاموا بفرض أنفسهم رؤساءً للجمعيات لعقود طويلة وحولوها إلى شركات شخصية بهدف الاستفادة المالية دون وجه حق. هذا التصرف يمثل انتهاكًا جسيمًا للأخلاقيات والقوانين . - تداخل الأدوار:
هناك أيضًا تقارير عن أشخاص يشغلون مواقع متعددة في الجمعيات، مثل رئيس وأمين مال، مما يسهل عليهم التلاعب في التقارير المالية وتحقيق مكاسب شخصية. - رؤساء وأعضاء في وضع غير قانوني:
تم الإبلاغ عن حالات رؤساء وأعضاء جمعيات ليس لديهم أبناء يدرسون في نفس المؤسسة ، مما ينتهك المذكرة الوزارية والقوانين ذات الصلة. - تستر المدارس:
وما لا يقل أهمية هو وجود مدراء مؤسسات تعليمية يشاركون بشكل مباشر في التستر على هذه المخالفات أو يتحكمون في أنشطة الجمعيات بشكل غير قانوني.
تأتي هذه المخالفات على حساب حقوق المواطنين والمال العام، وهو ما دفع الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام إقليم إنزكان أيت ملول إلى تقديم ملتمسها إلى السلطات المحلية. تطالب فيه بفتح تحقيق مستقل وشفاف لفحص أمور هذه الجمعيات ، وإرسال لجان محلية لفحص الجوانب المالية والقانونية لهذه الجمعيات.
إن هذا التدخل الضروري سيساهم في تصحيح الوضع وضمان أن تتوافق جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمؤسسات التعليمية مع القوانين والأخلاقيات. كما سيحمي المال العام من أي هدر أو سرقة محتملة.
