تقود في الكثير من الأحيان نباهة المحققين، وحسهم الأمني إلى فك شفرات جرائم، والوصول إلى الجاني أو الجناة المفترضين، كما هو الحال في هذه القصة. فعبد العاطي، شاب في الثلاثينات من عمره، أغرم وفتن بزوجة شقيقه، غير أنها كانت تصده بكل لباقة رغم ما كان يشكله لها ذلك من إحراج.
وتضيف الصباح التي أوردت تفاصيل هذه الجريمة المرتبطة بحب الانتقام بسبب الرفض وعدم الانصياع، انه أمام فشل كل محاولات المجرم عبد العاطي في النيل من زوجة شقيقه، عمد إلى قتلها، مستعملا بندقية تقليدية يستعملها الفرسان، قبل أن يقوم بالإبلاغ عن عثوره عليها مقتولة في فناء الدوار، وبدا حريصا مع الأمنيين في البحث عمن يكون وراءها، بيد أن نباهة أحد المحققين كشفت لغز الجريمة.
فجأة تخلى “عبد العاطي”عن إنسانيته وانصاع وراء رغباته الشهوانية، وأضحى من حين لآخر يلمح لزوجة شقيقه في رغبته بالارتباط بها، وبعد أن فشلت كل محاولاته حاول إرغامها على الخضوع لنزواته، مستغلا في ذلك غياب شقيقه للعمل مياوما، في حين كانت زوجة شقيقه “ف.ن” تحاول صده بكل لباقة كاتمة الأمر، خوفا من أن إخبار زوجها أو أفراد الأسرة قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، غير أن “عبد العاطي” استمر في سلوكه، قبل أن تهدده زوجة شقيقه بكشف أمره، وهو ما جعله يضع حدا لحياتها، بعدما وجه لها رصاصة بواسطة بندقية صيد، استقرت في عينها اليسرى، ليسارع إلى تغيير معالم الجريمة بُغية تضليل المحققين.
ويستفاد من وقائع القضية، سيما محضري الضابطة القضائية لدرك الصويرة، وأمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي، أن عناصر الدرك الملكي تلقت إشعارا من السلطة المحلية، بوفاة امرأة تبلغ حوالي 26 سنة، إثر سقوطها من سلم، وإصابتها نتيجة ذلك إصابة بالغة في عينها.
وتبين من خلال المعاينات التي أجرتها عناصر الدرك الملكي، بمنزل الضحية بأحد الدرى بإقليم الصويرة، وجود آثار للدم بالسطح وقرب السلم، الذي وجد بجانب جثتها، ليتم نقل الضحية إلى مصلحة التشريح الطبي بالمستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة، في حين تم الاستماع إلى إفادة مجموعة من أقارب الضحية، منها والدة زوجها وأقاربها.
وبعد انتهاء التحقيق، أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بآسفي، بدفن جثة الضحية، في انتظار ما سيسفر عنه تقرير الطبيب الشرعي.
في تلك اللحظة، توجهت والدة الضحية، صوب مركز الدرك الملكي، مؤكدة أن وفاة ابنتها مازالت بالنسبة إليها بمثابة لغز محير، خصوصا في ظل تأكيدها أن ابنتها وقبيل وفاتها، أخبرتها عن تحرشات شقيق زوجها “عبد العاطي” بها ومحاولته إرغامها على ممارسة الجنس معها.
كانت هذه التصريحات كافية لفتح محضر استماع جديد، وتضمين اتهامات والدة الضحية فيه، قبل الاستماع إلى المشتبه فيه، الذي بدا مرتبكا أمام المحققين.
وواجهه المحققون، بسبب لجوئه إلى إبلاغ أسرة زوجة شقيقه، قبل إخبار أفراد عائلته، ومصدر معلومة وفاتها قبل كل سكان الدوار، ومكان وجوده ساعة سقوط الضحية من السلم.
كل هذه الأسئلة، لم تحمل أي جديد للمحقين، بل كان المتهم هادئا يجيب عن كل الأسئلة بكل برودة دم.
غادر المتهم مقر الدرك الملكي، ليعود من تلقاء نفسه في اليوم الموالي، ويخبر عناصر الدرك الملكي أن قصة سقوط زوجة شقيقه من السلم غير مقنعة بالنسبة إليه، لأن إصابتها في العين بعد سقوطها أمر محير وغير منطقي.
بدا المتهم أكثر حرصا من المحققين أنفسهم، في سبر أغوار البحث، قبل أن يقرر الدركي المكلف بالبحث إعادة الاستماع إلى المتهم، بعدما راودته شكوك حول علاقة المتهم بهذه الجريمة.
انصب تحقيق الدركي مع المتهم، حول ما إذا حاول إسعاف الضحية بعدما عثر عليها مضرجة في الدماء، إذ أجاب أنه فعلا حاول ذلك لكنه وجدها جثة.
كان هذا التصريح بمثابة خط الانطلاق بالنسبة إلى الدركي، الذي طلب من المتهم الملابس التي كان يرتديها في تلك اللحظة، فأكد له أنه كان يرتدي قميصا أزرق، وأنه قام بتبديله، ليتوجه فريق المحققين بمعية المتهم نحو المنزل بهدف جلب القميص الأزرق، إذ بدا المتهم مرتبكا وظهر عليه الخوف، وحاول إيهام المحققين أنه لا يتذكر مكان وضع ذلك القميص، قبل أن يستخرج آخر غير القميص الأزرق.
كان المحققون أكثر حرصا على العثور على القميص الأزرق، فلم يكن من المتهم إلا أن استخرجه من وسادة.
تبين للمحققين أن القميص به آثار البارود (الرش)، ليتم نقل المتهم إلى مركز الدرك والتحقيق معه في شأن ظروف إخفاء القميص بتلك الطريقة وآثار البارود التي يحملها، قبل أن يتم الاستماع إلى زوج الضحية الذي أكد وجود بندقية بمنزلهم، والتي تم حجزها لفائدة البحث، في حين خلص تقرير التشريح الطبي، إلى أن الضحية تعرضت لطلق ناري كان سببا في وفاتها.
تمت مواجهة المتهم بتقرير التشريح الطبي والقميص الذي يحمل آثار البارود، فما كان منه سوى الاعتراف بالحقيقة.
وأكد المتهم في محضر الاستماع إليه، أنه أغرم بزوجة شقيقه، وظل يراودها عن نفسها، غير أنها كانت ترفض مسايرته، مضيفا أنه يوم الحادث، استغل غياب شقيقه، وتسلل ليلا إلى بيته، حيث وجد الضحية وحيدة رفقة رضيعها، وهناك طلب منها ممارسة الجنس معه، غير أنها رفضت، بل هددته بكشف أمره لشقيقه وكل أفراد أسرته.
واعتبر أنه أمام تهديدها بكشف أمره لشقيقه، وخوفا مما قد يسببه من كارثة لدى الأسرة، قاده تفكيره إلى وضع حد لحياتها، فقام بتوجيه طلقة رصاص إليها، بواسطة بندقية كانت في منزل الضحية، حيث أصيبت في عينها اليسرى، وسقطت تترنح هناك، قبل أن يقوم بجلب سلم وتثبيته على السور ووضع الضحية بالقرب منه، ولطخ السلم بالدم، حتى يتمكن من إيهام المحققين وكل أفراد العائلة بأنها سقطت من أعلى السلم.
وأضاف أن إخباره لأفراد أسرة الضحية، جاء لكي يبعد عنه أي شكوك يمكن أن تحوم حوله.
وبعد الانتهاء من مسطرة البحث التمهيدي، وضع المتهم رهن الحراسة النظرية، قبل إحالته على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، حيث أكد المتهم جزءا من تصريحاته التمهيدية، في حين تراجع عن بعض منها، ليقرر الوكيل العام إحالته على قاضي التحقيق، قصد تعميق البحث معه.
من خلال التحقيق الابتدائي والتفصيلي، خلص قاضي التحقيق، إلى ثبوت الأفعال الجرمية في حق المتهم، بدليل اعترافاته التمهيدية أمام الضابطة القضائية وكذا خلال سائر أطوار التحقيق، مما تكون معه جريمة القتل العمد ثابتة في حقه، لتتم إحالته على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي.
وبعد مثول المتهم في جلسة علنية أمام هيأة الحكم، اعترف بالمنسوب إليه، وتناول ممثل الحق العام الكلمة، وبعد أن بسط وقائع القضية، التمس مؤاخذة المتهم بأقصى العقوبات المنصوص عليها في فصول المتابعة، وأن التهمة المتابع من أجلها ثابتة ثبوتا قطعيا، بدليل اعترافاته التمهيدية، وكذا أمام قاضي التحقيق.
واعتبر دفاع المتهم، من جهته، أن موكله لم تكن له نية إزهاق روح الضحية، مما يتعين معه إعادة تكييف التهمة من القتل العمد إلى الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، ملتمسا من هيأة الحكم أخذ الظروف الاجتماعية للمتهم وكذا عدم سوابقه القضائية، بعين الاعتبار.
وبعد انتهاء المناقشة، انسحبت هيأة الحكم، للمداولة، قبل أن تقضي بإدانة المتهم ب 25 سنة سجنا نافذا، من أجل ما نسب إليه.
