الحكومة تعتبر حصيلتها السنوية إيجابية والمعارضة تشكو غياب الحلول لمواجهة التحديات الراهنة

مرت سنة على تنصيب الحكومة من قبل مجلس النواب. سنة تزاحمت فيها تحديات خارجية على رأسها، تداعيات النزاع الروسي-الأوكراني، وارتفاع سعر المحروقات في الأسواق الدولية، وأخرى داخلية تتعلق أساسا بانتعاش الاقتصاد الوطني بعد فترة كوفيد-19، وقلة الأمطار التي أدت إلى تراجع المحصول الفلاحي. وعلى الرغم من هذه التحديات، ترى الأغلبية الحكومية أنها نجحت في تحقيق مجموعة من الإنجازات أهمها إخراج قانون المالية إلى حيز الوجود، ومواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج لخلق فرص الشغل من قبيل “أوراش” و”فرصة”، والاستمرار في دعم مواد استهلاكية أساسية. وفي هذا الصدد، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن السنة الأولى “كانت مليئة بالتحديات، ولكنها كانت حافلة بالإنجازات أيضا”، مبرزا أنه رغم تدبيرها لمرحلة دقيقة تطبعها تداعيات الأزمة الوبائية والأزمة الروسية-الأوكرانية وموسم فلاحي ضعيف، “اشتغلت الحكومة بعزم وبينت أن الاقتصاد الوطني قادر على التحمل رغم واقع الأزمة”.