انطلقت صباح اليوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري، بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية سوس ماسة، فعاليات المشاورات الجهوية للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، بحضور والي جهة سوس ماسة، ورئيس الجهة والسادة عمال العمالات والأقاليم التابعة للجهة، ومشاركة مختلف الفاعلين المعنيين من قطاعات وزارية وهيئات منتخبة، وخبراء مختصون وفعاليات المجتمع المدني ورجال الإعلام .
وشكل اللقاء فرصة لفتح نقاش واسع النطاق وللتبادل وتقاسم وجهات النظر حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري وإنتاج سكن ملائم يستجيب لتطلعات المواطنين.
وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أعلنت الجمعة الماضي إطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، خلال حفل رسمي ترأسه رئيس الحكومة وحضره وزراء وممثلي قطاعات وزارية معنية وهيئات دستورية ومؤسسات عمومية ومنظمات مهنية.
وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد الوالي على أهمية اللقاء، والذي يشكل امتدادا للحوار الوطني المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، والرامي إلى تمكين مختلف المتدخلين والفاعلين المعنيين من تقاسم الرؤى المثمنة للمنجزات والمكتسبات والمستشرفة للٱليات الكفيلة بربح الرهانات السوسيو ترابية العادلة والمنصفة..
وأكد السيد الوالي أن جهة سوس ماسة تشهد حاليا مواصلة انجاز مختلف المشاريع المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس أيده الله، خلال زيارته الميمونة في شهر فبراير 2020، والتي شكلت مرحلة مفصلية في مسار تحولها إلى قطب اقتصادي كبير على الصعيد الوطني..
كما أهاب بجميع الفاعلين المعنيين كل من موقعه ومسؤولياته، المشاركة الفعالة في أشغال الورشات المتفرعة عن هذا اللقاء، والإدلاء بٱراءهم واقتراحاتهم الموضوعية في تحديد سبل وفرص الارتقاء بالتحول الحضري والعرض السكني على الصعيد الجهوي..
علما أن الورشات تم تقسيمها إلى أربعة محاور، شارك فيها 230 مشارك ومشاركة، نشطها خبراء من ذوي الاختصاص، تم توزيعها على النحو التالي:
1- ورشة التخطيط والحكامة، بمشاركة 59 مشارك ومشاركة
2- ورشة العرض السكني، شارك فيها 44 مشارك ومشاركة
3- ورشة دعم العالم القروي وتقليص الفوارق الترابية، شارك فيها 61 مشارك ومشاركة
4- ورشة الإطار المبني، شارك فيها 60 مشارك ومشاركة..
رئيس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي أوضح في كلمته أن ” الإشكالات التعميرية والإسكانية تختلف من مجال إلى ٱخر، بحيث أن ما تعرفه الفضاءات الميتروبولية من تحديات يختلف تماما مع ما تعرفه المجالات الأخرى، مما ينبغي معه التفكير في إيجاد الإطار الأنسب للتعامل مع قضايا كل مجال على حدة، وخاصة على مستوى الوسط القروي من خلال ٱليات تخطيط ترابي تراعي خصوصيات هذا الوسط وانتظارات ساكنته”
مضيفا أن ” السكن في العالم القروي لم يحظ لحد الآن بالأهمية اللازمة ضمن مختلف البرامج والسياسات العمومية”
معتبرا أن “الفاعلين في قطاع التعمير مطالبون اليوم بابتكار منهجيات جديدة، لمقاربة الإشكاليات المطروحة، وفق مقاربة تشاركية تضمن الانسجام والالتقائية بين كل الفاعلين في الميدان واستشراف المستقبل”.
وفي هذا الصدد، اقترح رئيس مجلس جهة سوس ستة نقاط اعتبرها أساسية من أجل بلورة رؤية شاملة لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث تتعلق الأولى منها بالحكامة التي وردت في تقرير النموذج التنموي الجديد كآلية أساسية لإنجاح السياسات العمومية، في حين تخص النقطة الثانية تبسيط المساطر في إعداد الوثائق المؤطرة للمجال، معتبرا ذلك ضرورة ملحة من أجل مسايرة التحولات السريعة لقطاع التعمير.
أما فيما يخص النقطة الثالثة، فهي تتعلق حسب أشنكلي بتحسيس المرتفق بأهمية احترام توجهات وثائق التخطيط، بينما تهم النقطة الرابعة التركيز على حماية الخصوصية المعمارية لكل منطقة على حدة لما تحمله من حمولة ثقافية وتاريخية.
وبالنسبة للنقطة الخامسة التي طرحها رئيس جهة سوس ماسة، فهي تتعلق بالاستثمار، حيث أشار في هذا الصدد إلى عدم إمكانية مواكبة ورش ميثاق الاستثمار الجديد إلا من خلال تعمير تحفيزي يستجيب للمقترحات الموضوعية للمستثمرين، بينها تهم النقطة السادسة والأخيرة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التفاوتات المجالية في التخطيط وتدبير المجالات.
السيد أمين بلقاسمي إدريسي، مدير الوكالة الحضرية لأكادير، تطرق إلى الخلاصات التي وردت في كلمة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال حفل إطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.
وفي هذا السياق، أوضح السيد بلقاسمي في مستهل حديثه أن “الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يكتسي أهمية خاصة لأنه سيمكن من إرساء نموذج تنموي جديد على مستوى التعمير والإسكان و إحداث إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية شفافة وعادلة ومستدامة واقتراح عرض للسكن يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية، الاقتصادية والمجالية”.
معتبرا أن اللقاء الجهوي حول الإسكان والتعمير يشكل فرصة لفتح نقاش واسع النطاق وللتبادل وتقاسم وجهات النظر حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري وإنتاج سكن ملائم يستجيب لتطلعات المواطنين.
مضيفا، أن “هذا اللقاء سيمكن من تقديم إجابات جديدة للانتظارات المتعددة المعبر عنها من قبل المواطنين والمستثمرين بخصوص أسعار السكن ودمقرطة الولوج للسكن والأخذ بعين الاعتبار جوانب الجودة والاستدامة واندماج مفاهيم التنوع الاجتماعي”.
ويشكل هذا اللقاء، حسب مدير الوكالة الحضرية لأكادير، “فرصة لوضع سياسة عمومية جديدة وتلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها، وكذا تقليص الفوارق الترابية وإحداث قطيعة مع السياسات العمومية التي أبانت عن محدوديتها مع الاستفادة من المكتسبات واعتماد نماذج جديدة”.
وتهدف هذه المشاورات أيضا إلى تقليص الفوارق الترابية وإحداث قطيعة مع السياسات العمومية التي أبانت عن محدوديتها مع الاستفادة من المكتسبات واعتماد نماذج جديدة.
وسيمكن هذا الحوار من تقديم إجابات جديدة للانتظارات المتعددة المعبر عنها من قبل المواطنين والمستثمرين بخصوص أسعار السكن ودمقرطة الولوج للسكن والأخذ بعين الاعتبار جوانب الجودة والاستدامة واندماج مفاهيم التنوع الاجتماعي
