حول مجلس جماعة أربعاء الساحل بإقليم تزنيت، من خلال دورته لشهر أكتوبر من السنة الماضية، اعتمادات مالية وهي دفعات لا تتجاوز 21 ألف درهم، والمخصصة من طرف المجلس السابق لدعم السكن الجامعي للطالبات، -حولها المجلس- لتغطية نفقات تعويضات الرئيس وذوي الحق من المستشارين، وهو الأمر الذي خلق غضباً واسعاً لدى المهتمين بالشأن التعليمي والجامعي بعد خروج الطالبات للاحتجاج أمام عمالة الإقليم.
المحتجات، وأغلبهن يتحدرن من أسر قروية بجماعة أربعاء الساحل بدخل مادي بسيط، يتهمن الرئيس الحالي إبراهيم بوخالد المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالتذرع بالعجز المالي للجماعة بغية تحويل الاعتماد المرصود من طرف المجلس السابق لدعم سكن الطالبات بالمؤسسات الجامعية بأكادير -تحويله- لتغطية نفقات تعويضات الرئيس وذوي الحق من المستشارين، لتصفية حسابات سياسية عقيمة مع المجلس السابق، وعدم استكمال التزامات الرئيس السابق تجاه الملفات الاجتماعية التي تمس فئات عريضة بالمنطقة.
مريم أغلال وهي من بين المحتجات، أكدت أن تحويل الاعتماد المالي المذكور سينهي أحلام الطالبات في الاستمرار في الدراسة بالمستويات الجامعية بأكادير، مشيرة إلى أن أغلب الطالبات سيجدن صعوبة في إقناع أسرهن في الاستمرار في الدراسة الجامعية دون الاستفادة من خدمات الإقامة الجامعية التي كانت تلتزم بالسهر على مراقبة أوقات دخول وخروج الطالبات، وتعفيهن من عناء البحث عن دور الكراء بداية كل موسم دراسي.
وأضافت المتحدثة نفسها، بأن خروجهن للاحتجاج أمام عمالة الإقليم كان بصدد المطالبة بحقهن في الحصول على سكن جامعي لائق، بعدما صدمن بقرار الجماعة بشكل مفاجئ إنهاء التزامها مع إقامة الطالبات بأكادير، تزامنا مع بداية الدراسة بالتخصصات الجامعية.
وتفاعلا مع الملف، قالت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، إنها قامت بزيارة لمعتصم الطالبات أمام مقر العمالة، والذي انتهى برفع الاعتصام إثر وعود تلقتها من طرف عامل الإقليم، بالتوسط لدى رئيس المجلس الجماعي لأربعاء الساحل بغية إيجاد حل نهائي لهذا المشكل، مشيرة إلى أن الجماعة كانت تدعم كل سنة إقامة الطالبات منذ ست سنوات، مضيفة: “لا يعقل أن يتم إنهاء هذا الدعم بدعوى العجز المادي، في الوقت الذي تم تحويل الاعتماد نفسه لتغطية نفقات تعويض الرئيس ومستشاريه”.
ووسط هذا الجدل، وتفاقم حدة الغضب، حاولنا الاتصال برئيس جماعة أربعاء الساحل إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد .
سعيد أبدرار
