اعتبر فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة بلفاع، إقليم اشتوكة آيت باها، المصطف في المعارضة، أن عمليات اقتناء بقعة أرضية ينعقد فيها السوق الأسبوعي حد بلفاع “تشوبها عدة اختلالات تستوجب المحاسبة، إذ تم إصدار شهادة إدارية من طرف رئيس المجلس تنفي صبغة التجزئة عن العقار البالغة مساحته نحو 7 هكتارات، ما ينطوي على خرق للقانون”، مضيفا أنه “تم استعمال الشهادة الإدارية لتقسيم العقار إلى ثلاثة أجزاء، وكان على الجماعة، عوض تسليم شهادة إدارية لتقسيم العقار أن تمتنع عن ذلك وتعمد إلى سلك مسطرة نزع الملكية عن العقار برمته، على اعتبارا أنها تحتله وتستغله كسوق أسبوعي وتقتضي المصلحة العامة ذلك”.
وفي تفاصيل الموضوع، أوردت شكاية، تتوفر عليها الجريدة، موجهة إلى عامل إقليم اشتوكة آيت باها، أن الجماعة سمحت سنة 2011، بناء على الشهادة الإدارية التي سلمتها، باستخراج بقعة أرضية مساحتها 15762 مترا مربعا من العقار الأصلي، شهد ملف اقتنائها من طرف الجماعة منعطفا خطيرا، إذ امتص ما يناهز 800 مليون سنتيم دون أن تنال الجماعة ملكيتها”، مردفة: “كما انطوى مسار الملف على خروقات خطيرة كانت موضوع مراسلات إلى الجهات المعنية، فضلا عن تزامن كل العمليات المتعقلة به مع فترة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية الجماعية أو البرلمانية”.
وتابعت الشكاية: “في أبريل 2012، صادق المجلس على اقتناء بقعة أخرى من العقار نفسه مساحتها 41430 مترا مربعا، حيث تم ارتكاب خطأ في المساحة، لتتم، بعد شهور، المصادقة من جديد على تصحيح الخطأ وتحويله إلى المساحة الحقيقية، وهي 41130 مترا مربعا، ما نتج عنه تباطؤ في تسوية وضعية السوق”.
ومما جاء في الشكاية أيضا: “في فبراير 2013، وقع بيع صوري للجزء الثالث من طرف مالكه لأحد الخواص، الذي تحتله الجماعة ومساحته 9679 مترا مربعا، بمبلغ 400 ألف درهم ( 41.33 درهما للمتر المربع)، رغم أن هذا المبلغ لم يمر بحساب الموثق”، وزادت: “نفهم من ذلك أن هناك تنازلا للبائع لمقتن مزعوم، وكان الأجدر بالجماعة سلك مسطرة نزع الملكية حفاظا على المال العام، اعتبارا لثمن البقعة الرخيص، قبل أن تقع عملية بيع أخرى بمبلغ 140 مليون سنتيم، أي بعد ثلاث سنوات، إذ ارتفع ثمن المتر بها من 41.33 إلى 144.64 درهما للمتر المربع، وتم تسليم شهادة إدارية غير قانونية في هذه العملية، واليوم تواجه الجماعة دعوى الإفراغ والتعويض عن الاستغلال من طرف المالك الحالي”.
“أما في أبريل 2013 فتمت المصادقة على اقتناء البقعة 41130 مترا مربعا بعد تصحيح الخطأ بمبلغ 870 مليون سنتيم، أي بثمن 210 دراهم للمتر المربع، في حين أن لدينا ثمنا مرجعيا بنفس العقار وفي نفس الزمن، وهو 41.33 درهما للمتر المربع، أي إن الاقتناء كان سيتم بـ169 مليون سنتيم عوض 870 مليون سنتيم، وهذا هدر واضح للمال العام ومضاربة عقارية وعدم تحمل رئيس المجلس مسؤوليته في حماية العام واستمرار للتجزيء العشوائي. كما أن الرئيس لم يلتجئ إلى مسطرة الشفعة باعتبار الجماعة تحتل المساحة الأكبر من العقار”، تورد الوثيقة ذاتها.
وخلصت الشكاية إلى أن “العقار برمته كانت ستحوزه الجماعة بثمن أقل، ما يقارب 276 مليون سنتيم عوض الملايير اليوم، وذلك لو امتنعت عن منح شواهد لتجزيء العقار، ما يجعلنا نشك في شعارات حماية المال العام والحرص على مصلحة بلفاع وساكنتها؛ بل هذا الملف هو دجاجة تبيض ذهبا”، وفق التعبير الوارد فيها.
الحسين أزوكاغ، رئيس جماعة بلفاع، أوضح ضمن اتصال أجرته معه الجريدة أن “الشواهد الإدارية المذكورة سلمت في احترام المساحة الدنيا المنصوص عليها في مجال التعمير، التي لا تقل عن هكتار، وفي إطار القانون 90.25، في ظل غياب وثيقة للتعمير مصادق عليها وتفيد بكون العقار مخصصا للسوق؛ فضلا عن كون استخراج الرسوم العقارية جاء لتأمين مصالح الجماعة، لعدم توفر الإمكانيات المالية لاقتناء العقار بكامله، خاصة أنه تم رفض نزع ملكيته لأجل المنفعة العامة لهذا السبب بموجب مراسلة لوزير الداخلية سنة 2007، والرأي الرافض للوكالة الحضرية كذلك، بعد مصادقة المجلس على مقرر نزع الملكية في سنة 2000، دون إغفال الرفض القاطع الذي أبداه المالك لتفويته كاملا للجماعة”.
“أما تسليم الشهادتين الإداريتين فكان من أجل حماية مصالح الجماعة وتجنيبها مصاريف مالية طائلة ستنجم عن رفع المالك دعوى قضائية ضد الجماعة، بسبب الاعتداء المادي على الحيازة، ما جعل أولوية الجماعة تنصب حول تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي أنشأت فوقه استثمارات مهمة وتسوية الوضعية القانونية للمحلات المشيدة عليه؛ ناهيك أنها استمرت لعقد في التفاوض مع المالك لتجنيبها دعوى الاعتداء المادي على الحيازة. أما العقار البالغة مساحته 41130 مترا مربعا فتم أداء قيمته على أشطر، ما يؤكد عدم قدرة الجماعة على اقتنائه بكامله، وتم تخصيصه لمرفق السوق بناء على تصميم التهيئة الصادر شهر ماي 2022، ما يؤد بطلان الادعاءات المقدمة من قبيل منح شواهد إدارية غير قانونية والمضاربة والتجزيء العقاري”، يورد الحسين أزوكاغ.
وتابع رئيس الجماعة: “وبخصوص الشفعة، فلم يثبت أن الجماعة مالك على وجه الشركة أو الشيوع في العقار المشفوع بموجب عقد صحيح في حالة العقار غير المحفظ، أو بموجب رسم عقاري بالنسبة للعقار المحفظ، وهو أمر لا يتوفر في حالتنا هاته، لأن الجماعة لا تعتبر شريكا في عقار السوق ولا تملك أي حصة مشاعة فيه. أما الاحتجاج بالحيازة فيحمل في طياته تبريرا ومسوغا قانونيا يبرز أن موقف الجماعة ورغبتها في تسوية الجزء الذي تحوزه إجراء منطقي ومشروع. كما نتساءل عن مسؤولية الجماعة في بيع عقار معين في ملكية الخواص ولفائدة الخواص وبأي ثمن كان، أما العملية العقارية التي تكون الجماعة طرفا فيها فتتم بناء على محضر اللجنة الإدارية”.
وأوضح المتحدث ذاته في السياق ذاته أن “ما يفند أيضا ادعاءات المعارضة هو مصادقة المجلس على اقتناء الجزء الغربي من العقار المذكور في دورته لشهر فبراير 2021، ليكون خاتمة لاقتناء العقار بأكمله، مع إمكانية اللجوء إلى تفعيل مسطرة نزع الملكية بعد توفر وثيقة تصميم التهيئة”، وخلص إلى أن كل ذلك مجرد “ادعاءات ومغالطات حاول بعض الأعضاء المحسوبين على حزب سياسي بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة ترويجها، وبعضهم كان ضمن الأغلبية المسيرة للمجلس أو مساندا لها بالتصويت الإيجابي على المقررات التي يعتبرونها اليوم خروقات”.
ر بيجيكن
