لتطويق الفوضى العارمة في أكبر مدينة بالمغرب، ترأست اليوم فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بالرباط، اجتماعا للجنة المركزية للاتفاقية المتعلقة بإعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بالدار البيضاء الكبرى.
وحضر هذا اللقاء والي جهة الدار البيضاء سطات بالإضافة إلى ممثلي مختلف الشركاء، وشكل فرصة للوقوف على تقدم الأشغال و مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الأخيرة للجنة المركزية التي عقدت في 4 يونيو 2019 وكذلك مناقشة الحلول التي ستمكن من إكمال البرنامج في الوقت المتعاقد بشأنه من اجل توفير بيئة ملائمة تضمن شروط العيش الكريم للمواطنين.
وفي هذا الصدد، قالت المنصوري إنه » بالاتفاق مع مختلف الشركاء ، نعمل على اعتماد مقاربة جديدة من أجل تجهيز الأحياء ذات الأولوية ثم معالجة الاحياء المتبقية التي لا يزال يتعين إعادة هيكلتها »، مضيفة « اليوم ، لاحظنا أن التمويل ليس هو العائق في إنجاح هذا البرنامج، الذي يهم أكثر من 56000 أسرة. ولهذا سنضاعف الجهود من أجل تحديد التدخلات الأولوية و الملحة من اجل تسريع التنفيذ و كذلك ضمان المزيد من الالتقائية حول هذا البرنامج حتى نتمكن من تحقيق أهداف الاتفاقية ».
وكان البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بالدار البيضاء الكبرى موضوع اتفاقية تم توقيعها في 26 شتنبر 2014 أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تم التوقيع على الاتفاقية المحددة لها في مايو 2015 . وتشمل هذه الاتفاقية إنجاز الأشغال المتعلقة ببناء الطرق لإدماج الأحياء المعنية في النسيج الحضري و كذا تنفيذ و تقوية شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والإنارة العامة.
وبلغت التكلفة الإجمالية المخصصة لهذا البرنامج حوالي 2016 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة الوزارة من خلال صندوق FSHIU بمقدار 820 مليون درهم. كما تم اسناد الإنجاز إلى شركة العمران الدار البيضاء-سطات بمبلغ إجمالي قدره 1633 مليون درهم و الى شركة « إنماء » بمبلغ 383 مليون درهم.
