ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باكادير الأستاذ عبد الرزاق فتاح يوم أمس الخميس اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برسم سنة 2022، وذلك في إطار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وأكد الوكيل العام للملك خلال الاجتماع الجهوي الدوري الأول برسم سنة 2022 والمنظم تحت شعار “جميعا من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة للنساء والأطفال، على مواصلة تحقيق النجاعة القضائية في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، مشيرا، إلى أنه تم تسجيل بالدائرة القضائية لهذه المحكمة أكثر من 1190شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء بنسبة إنجاز قاربت 95% و أكثر من 550 شكاية تتعلق بالعنف ضد الاطفال تجاوزت نسبة الانجاز فيها 93%.
وواصل الوكيل العام للملك في استعراضه لحصيلة عمل الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى هذه المحكمة، حيث كشف الأستاذ عبد الرزاق فتاح، بأنه راج خلال سنة 2021 ما مجموعه 94 ملف زجري حول العنف ضد النساء تم البت في 59منها وتخلف 35ملف بنسبة إنجاز 82%.
وحول العنف ضد الأطفال، كشف المسؤول القضائي، على أنه راج خلال سنة 2021 ما مجموعه 213ملف زجري حول العنف ضد الأطفال تم البت في 147منها وتخلف 66ملف بنسبة إنجاز 94%.
وفيما يتعلق بالشكايات التي تلقتها هذه النيابة العامة خلال سنة 2021، أبرز المسؤول القضائي أن عددها بلغ ما مجموعه 84 شكاية حول العنف ضد النساء تم البت فيها جميعها بنسبة إنجاز 100%.، في حين بلغت الشكايات حول العنف ضد الأطفال ما مجموعه 120شكاية تم البت في 115منها جميعهابنسبة إنجاز 94%.
وفيما يتعلق بالمحاضر حول العنف ضد النساء، أبرز، بأنه خلال سنة 2021، تلقت هذه النيابة العامة، ما مجموعه 44 محضر حول العنف ضد النساء تم البت فيها جميعهابنسبة إنجاز 100%، في حين بلغ عدد محاضر حول العنف ضد الأطفال 81 محضر تم البت في 80منها بنسبة إنجاز 99%.
وتحدث عرض الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، عن تفعيل النيابة العامة للتدابير والإجراءات التالية وذكر منها: السياسة الجنائية وأهدافها الرامية إلى تجنيح بعض القضايا البسيطة خاصة القضايا المتعلقة بالأحداث الموجودين في وضعية مخالفة للقانون.
-نظام لوحة القيادة لتتبع تنفيذ تعليمات النيابة العامة من طرف الضابطة القضائية واحترام العمر الافتراضي المقرر في هذا الشأن.
– تقديم الملتمسات الرامية إلى تفعيل التدابير البديلة للاعتقال الاحتياطي وترشيد الطعون بالاستئناف والنقض.
– قضاء التحقيق والمستشارين المكلفين بالأحداث للإجراءات البديلة للاعتقال والعقوبات السالبة للحرية كالتسليم للوالدين والتوبيخ.
-مهام المساعدة الاجتماعيةفي إنجاز تقارير اجتماعية حول الأطفال ضحايا العنف والموجودين في وضعية صعبة وكدا الأحداث الموجودين في وضعية مخالفة للقانون والضحايا منهم وكدا إرفاقها بالطلبات بإجراء تحقيق الموجهة للسيد قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب مستأنسا بالتقرير المنجز من طرف المساعدة الاجتماعية.
-دور المفوضين القضائيين للإسراع بإنجاز محاضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز لتمكين النساء من سلوك مساطر إهمال الاسرة بالسرعة القصوى لضمان حقوقهم وحقوق أطفالهن المالية.
-دور الأطباء العموميين والخصوصيين بمنح الشواهد الطبية لفائدة النساء والأطفال ضحايا لعنف بشكل مجاني لتمكين الضابطة القضائية من إنجاز الأبحاث بالسرعة والفعالية الازمة.
-تقديم الجمعيات الفاعلة في ميدان المرأة والطفل لتقارير حول أنشطتها لتفعيل مشاركتها في اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف واللجان المحلية.
-تقديم اللجان المحلية بالمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة لتقارير حول أنشطتها لتفعيل دورها في اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء، فضلا عن أنشطتها اليومية في قضايا النساء والأطفال المعروضة عليها.
ومواكبة لعمل الخلية واللجنة المحلية، شدد الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، على دور الضابطة القضائية في حماية حقوق الضحايا الإجرائية وإشعارهم بحقوقهم المكفولة قانونيا عند الاستماع إليهم خاصة حقهم في التنصيب طرفا مدنيا طبقا للمادة 82/4 من ق م ج. وكذا تكليف الضابطة القضائية بتبليغ الاستدعاءات للمتهمين والشهود سيما في القضايا المتعلقة بالجنايات، وتنفيذ الأوامر بالإحضار بالقوة العمومية.
هذا، إلى جانب دور الضابطة القضائية في الاستعانة بالخبرات التقنية والعلمية على الأشياء والمحجوزات المضبوطة بمسرح الجريمة للتثبت من وقوعها والوصول لمرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للعدالة.
وفيما يتعلق بالقضايا المسجلة بمصالح الأمن الوطني، ذكر أنه سجل خلال سنة 2021 ما مجموعه 2988 قضية تتعلق بالعنف ضد النساء بمختلف أشكاله و230 قضية تتعلق بالعنف ضد الاطفال أنجز من المجموع 3159 والباقي 24 قضية، فيما سجلت مصالح الدرك الملكي خلال سنة 2021 ما مجموعه 807 قضية تتعلق بالعنف ضد النساء و265 قضية تتعلق بالعنف ضد الاطفال وبقي في طور الانجاز 39 قضية.
و بلغت نسبة ولوج الاحداث (أقل من 16 سنة) بالمؤسسة السجنية إلى المسارات المهنية 90%، فيما بلغ عدد المسجلين ببرنامج التربية غير النظامية 25 نزيلا.
وفي الجهود التي تقوم بها النيابة العامة لمحاربة الهدر المدرسي للحد من زواج القاصرات، سجل الوكيل العام للملك، أنه في إطار مواكبة وتنفيذ مواكبة وتنفيذ تعليمات النيابة العامة من طرف الضابطة القضائية (مصالح الدرك الملكي والامن الوطني) حول التواصل مع أولياء التلاميذ والتلميذات للوقوف على أسباب الانقطاع والتأكد مما إذا كان ذلك راجع إلى تعرضهم لنوع من أنواع العنف من طرف الأباء أنفسهم أو المدرسين أو التلاميذ أو تعرضهم للتنمر الذي يخلف أثار نفسية خطيرة قد تدفعهم لمغادرة المؤسسة التعليمية لعدم قدرتهم على مواجهة الفاعل، تمت إعادة تسجيل 35طفل وطفلة خلال الموسمين الدراسيين 2020/2021 و2021/2022 في المؤسسات التعليمية بإقليم تارودانت ثم إدماج 05أطفال بمنظومة التكوين المهني. كما استفادة 103شخص من حملات تحسيسية بأهيمة الاحتفاظ بالأطفال داخل أسرهم وضمان استفادتهم من التمدرس خاصة في العالم القروي
وفيما يتعلق بمناهضة جريمة الإكراه على الزواج، أبرز المسؤول القضائي، على أنه تم تأطير عدة لقاءات من طرف منسق الخلية القضائية بمحكمة الاستئناف بأكادير حول القانون 13/103 الذي يجرم الاكراه على الزواج مع بعض جمعيات المجتمع المدني منها لقاءين مع جمعية صوت النساء.
واستعرض الوكيل العام للملك المجهودات المبذولة لمحاربة هذه الجريمة، مشيرا، غلى أن اللجان المحلية تعقد لقاءات تواصلية مع كافة أعضائها وجمعيات المجتمع المدني للتحسيس بخطورة الظاهرة خاصة بالعالم القروي. كما تسهر النيابة بالمحاكم الابتدائية على الحضور بجلسات زواج القاصرات وتتقدم بالملتمسات المناسبة والتي تروم عادة رفض مثل هذه الطلبات. وقد سجل بالمحكمة الابتدائية بأكادير سنة 2021 وبداية 2022 ما مجموعه 284طلبا حكم 26 منها برفض الطلب والباقي بقبوله. إلى جانب كل ذلك تقوم النيابة العامة إلى جانب عدد من الشركاء على تخصيص حملات تحسيسية بضرورة مناهضة جريمة الاكراه على الزواج لمدة 10 أيام في الشهر لفائدة 1107 مستفيدة.
وشأن الطرد من بيت الزوجية، سجل الوكيل للعام للملك لدى استئنافية أكادير، أنه من بداية سنة 2021 إلى حدود شهر فبراير 2022، قدمت 347 شكاية بنسبة إنجاز تتجاوز 93% (محاكم اكادير انزكان تارودانت طاطا )، مشيرا إلى أنه تم التعامل الإيجابي والفعال مع شكايات وقضايا القاصرات اللواتي يتعرضن للاغتصاب من الأقارب والغير مع استحضار الرسالة الدورية للسيد رئيس النيابة العامة التي تحث على التعامل الصارم مع هذه القضايا وعدم الاستجابة لطلبات المغتصب للزواج بالقاصر كوسيلة للتهرب من المسؤولية الجنائية، وفي هذا الصدد، فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف تقوم إما بالمطالبة بإجراء تحقيق في هذه القضايا مع التماس الإيداع مع تقديم الطعن للاستئناف في قرارات قاضي التحقيق بعدم الإيداع خلافا لمطالب النيابة العامة، أو الإحالة مباشرة إذا لم يكن التحقيق إلزاميا وكانت القضية جاهزة للحكم طبقا للمادة 73 من ق م ج. كما أنها تتقدم بالطعن بالاستئناف أو النقض في الاحكام التي لا تستجيب لمطالبها أو التي يشوبها خرق قانوني، وتسهر على تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية الصادرة في هذا الصدد.
وبخصوص محاربة جريمة الطرد من بيت الزوجية، سجل الوكيل العام للملك، أنه من بداية سنة 2021 إلى حدود شهر فبراير 2022 قدمت 351 شكاية في شأن الطرد من بيت الزوجية بنسبة أنجاز تتجاوز 93% (المحاكم الابتدائية ب أكدير-إنزكان- تارودانت)
وللتوعية بمخاطر هذه الجريمة ومحاربتها، تم تنظيم حملتين تحسيسيتين لفائدة 1631 مستفيدة من برنامج محاربة جريمة الطرد من بيت الزوجية ب 11 مركز اجتماعي للقرب، وتنظيم دورة تكوينية واحدة استفاد منه 27مؤطرة.
كم سجلت أكثر من 550 شكاية تتعلق بالعنف ضد الأطفال تجاوزت نسبة الانجاز فيها 93%.(محاكم الدائرة القضائية) فيما بلغت التدابير المتخذة في حق الاحداث ما يفوق 474 تتوزع بين الإيداع بمؤسسة حماية الطفولة وعقوبات حبسية نافذة وموقوفة التنفيذ والغرامة والتسليم للعائلة إضافة إلى 25 حكم بالبراءة.
وسجلت بمصالح الأمن الوطني خلال سنة 2021 ما مجموعه 230 قضية تتعلق بالعنف ضد الأطفال أنجزت بنسبة تقارب 98%. في حين سجلت مصالح الدرك الملكي خلال سنة 2021 ما مجموعه 265 قضية تتعلق بالعنف ضد الأطفال وبقي في طور الانجاز 39 قضية بنسبة انجاز %
وبالنسبة لقضايا التسجيل بالحالة المدنية من طرف المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة، أبرز الوكيل العام للملك، أنه سجل بالمحاكم الإبتدائية بأكادير – انزكان – طاطا ما يقارب 1682 قضية خلال سنة 2021 وبداية 2022 تم الاستجابة لمعظمها في الوقت المناسب، بعد تقديم النيابة للملتمسات الرامية إلى التسجيل.
وفيما يتعلق بمحاربة جرائم الاتجار بالبشر التي ترتكب عن طريق استغلال الأطفال في التسول، أكد الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف تتوفر على نائبين مكونين في جرائم الاتجار بالبشر استفادو من 06 دورات تكوينية تحت إشراف رئاسة النيابة العامة من طرف مكونين دوليين.
واستعرض المسؤول القضائي المجهودات المبذولة للمساهمة في دليل التكفل بالنساء ضحايا العنف بوضع مقترحات تتعلق بالاتجار بالبشر في مختلف صوره، وتنظيم دورتين تكوينيتين لفائدة ضباط الشرطة القضائية (الامن الوطني والدرك الملكي). والمشاركة عن بعد في فعاليات مؤتمر بودابيست الدولي حول الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال من طرف نائب الوكيل العام للملك. إلى جانب حضور منسق الخلية القضائية بمحكمة الاستئناف ومنسقة الخلية المحلية بالمحكمة الابتدائية بأكادير الاجتماع الأول المنظم من طرف المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بأكادير بتعاون مع الوزارة الوصية الاجتماع الاول لفريق العمل الميداني لإعطاء الانطلاقة لخطة عمل لحماية الطفولة من الاستغلال في التسول بتاريخ 18يونيو 2021.
ومن أجل تفعيل المقتضيات المشار إليه، أمد الوكيل العام للملك، أنه تم تنظيم مائدة مستديرة حول تقنيات البحث والتعرف على الضحايا في جرائم الاتجار في البشر، مع كل من الضابطة القضائية و المجلس الجهوي لحقوق الانسان و تنظيم دورة تكوينية بتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة حول تحديد ضحايا الاتجار بالبشر وسبل الحماية، كما تم تم عقد يومين دراسيين مؤطرين من نائب الوكيل العام للملك المتخصص في جرائم الاتجار بالبشر لفائدة ضباط الشرطة القضائية. وتعيين مخاطبين من نواب الوكيل العام للملك في قضايا الاتجار بالبشر قصد التواصل معهما باستمرار حول القضايا التي يشتبه أنها تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر.
تجدر الإشارة، إلى أن هذا الاجتماع، عدد من المسؤولين بجهة سوس ماسة، على رأسهم ممثل والي الجهة ووالي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي باكادير، ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية الوطنية والتكوين المهني، ومندوب وزارة الصحة والتعاون الوطني، ومندوب وزارة الأوقاف ورئيس المجلس العلمي ومستشارين وقضاة ومساعدين اجتماعيين وجمعيات عن المجتمع المدني والمجلس الجهوي لحقوق الإنسان وشخصيات أخرى.
