فرنسا تدرس الصعوبات البنكية التي تواجه العمال الموسميين المغاربة وتحضر دليلا لتسهيل تحويلاتهم المالية

تستعد وكالة التعاون التقني الفرنسية «إكسبيرتيز فرانس» (Expertise France) لإنجاز دراسة حول الصعوبات التي تواجه العمال الموسميين المغاربة في الولوج إلى الخدمات البنكية والمالية بفرنسا والمغرب، خاصة ما يتعلق بفتح الحسابات البنكية والاحتفاظ بها، والتوصل بالأجور، وتحويل الأموال إلى المملكة.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع «THAMM+ فريق فرنسا»، الذي يهدف إلى تعزيز التنقل المهني الدائري بين البلدين، بما يحقق منافع متبادلة للعمال والمشغلين والاقتصادين المغربي والفرنسي.

وتهدف الدراسة إلى تحديد العراقيل التي تواجه هذه الفئة، ومقارنة العروض البنكية والمالية المتاحة في البلدين، وصولا إلى إعداد دليل عملي يساعد العمال الموسميين على تسهيل معاملاتهم وتقليص تكاليف التحويلات البنكية.

وحسب المعطيات الواردة في دفتر التحملات، فقد ارتفع عدد العمال الموسميين المغاربة المستقدمين إلى فرنسا من 6300 سنة 2018 إلى أكثر من 10 آلاف سنة 2021، ثم إلى 15700 عامل سنة 2022، خاصة في قطاعي الفلاحة والفندقة والمطاعم. ويقضي هؤلاء عادة ما بين ثلاثة وستة أشهر في فرنسا، قبل العودة إلى المغرب وتحويل جزء من مداخيلهم إلى أسرهم.

وتكتسي هذه التحويلات أهمية اقتصادية كبيرة، باعتبار فرنسا المصدر الأول لتحويلات مغاربة العالم نحو المملكة، إذ تمثل نحو ثلث إجمالي التحويلات التي بلغت 122 مليار درهم سنة 2025.

وستركز الدراسة على مجموعة من الإكراهات المحتملة، أبرزها رفض بعض البنوك فتح الحسابات دون مبررات واضحة، وصعوبة فهم الإجراءات البنكية بسبب الحواجز اللغوية، فضلا عن الرسوم المرتبطة بعدم استعمال الحسابات وإمكانية إغلاقها بين موسم عمل وآخر.

وللوقوف على حجم هذه الصعوبات، ستشمل الدراسة استطلاعا ميدانيا لما لا يقل عن 100 عامل موسمي مغربي، من بينهم 20 امرأة على الأقل، بهدف تحديد نسبة المتوفرين على حسابات بنكية في المغرب وفرنسا، ورصد وسائل التوصل بالأجور وتحويل الأموال والتكاليف التي يتحملونها.

كما ستعمل على جرد ومقارنة الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية والرقمية ومؤسسات الأداء وشركات تحويل الأموال في البلدين، بما فيها فروع المجموعات البنكية المغربية بفرنسا، مثل «التجاري وفا بنك أوروبا» و«بنك الشعبي».

وستشمل المقارنة شروط فتح الحسابات والوثائق المطلوبة ورسوم التسيير وتكاليف الحسابات غير النشيطة، إلى جانب التكلفة الحقيقية للتحويلات المالية من فرنسا إلى المغرب، مع احتساب الرسوم المباشرة وهوامش أسعار صرف العملات، ومدى سرعة وسهولة وصول الأموال إلى المستفيدين.

ومن جهة أخرى، ستبحث الدراسة الإطار القانوني المنظم للحسابات البنكية للعمال الموسميين، خاصة شروط الاستفادة من الحق في فتح حساب بفرنسا والإجراءات المتاحة في حالة رفض الطلب. كما ستتناول مقتضيات التعليمة العامة لعمليات الصرف المغربية لسنة 2026، المتعلقة بفتح الحسابات بالخارج والتصريح بها لدى مكتب الصرف، بالنسبة للمغاربة الذين يحتفظون بصفة مقيم وفق التشريع المعمول به.

وستتم هذه الأبحاث بتنسيق مع مؤسسات معنية، من بينها مكتب الصرف وبنك المغرب وبنك فرنسا، بهدف توضيح الالتزامات القانونية المرتبطة بالاحتفاظ بالحسابات بالخارج والتصريح بالمداخيل.

وستُترجم نتائج الدراسة إلى دليل عملي باللغتين العربية والفرنسية، مع نسخ صوتية باللهجة المغربية، يتضمن شروحات حول الوثائق المطلوبة لفتح الحسابات، والتعامل مع حالات الرفض، وتدبير الحسابات بين موسمي عمل، واختيار وسائل التحويل الأقل تكلفة، فضلا عن الوقاية من الاحتيال المالي والرقمي.

ومن المرتقب توزيع هذا الدليل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «أنابيك»، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، وشركاء المشروع، على أن يتم اختباره مسبقا مع عينة من العمال الموسميين وأطر المواكبة.

كما ستفضي الدراسة إلى تقديم توصيات للمؤسسات الرسمية والفاعلين الماليين من أجل تحسين الخدمات البنكية وتسهيل تنقل العمال الموسميين بين المغرب وفرنسا، مع إيلاء اهتمام خاص للإكراهات التي تواجه العاملات الموسميات.

الأخبار ذات الصلة

1 من 741

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *