باشرت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأربعاء 11 نونبر، عملية إعادة توزيع عدد من مناصب المسؤولية داخل مصالحها اللاممركزة، من خلال تعيين أطر أمنية جديدة على رأس مجموعة من المصالح والوحدات بمختلف مناطق المملكة، في خطوة تندرج ضمن مسلسل تجديد النخب الأمنية وتعزيز حكامة التدبير الشرطي.
وشملت هذه الحركة، التي حظيت بمصادقة المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، عدداً من المدن، من بينها الدار البيضاء والرباط وتطوان والناظور وبني ملال ومارتيل وأرفود، حيث همت 11 منصباً للمسؤولية، تتوزع بين مصالح إدارية وأخرى عملياتية ذات ارتباط مباشر بالأمن العمومي.
وبحسب المعطيات المعلنة، فقد تضمنت التعيينات إسناد مسؤوليات جديدة على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء، شملت المصلحة الولائية للموارد البشرية والمركز الرئيسي للقيادة والتنسيق، إلى جانب تعيين مسؤولين جدد على رأس المصلحة الولائية للصحة ومصلحة الملفات الأمنية وأمن نظم المعلومات بكل من تطوان والناظور.
أما بالعاصمة الرباط، فقد همت هذه الحركة تعيين مسؤولين جديدين على رأس فرقة الشرطة القضائية والوحدة المتنقلة لشرطة النجدة، فيما شملت باقي التعيينات مسؤوليات مرتبطة بتدبير الأمن العمومي والإدارة الشرطية وحركة السير والجولان بمدن أرفود وبني ملال ومارتيل وتطوان.
وتعكس هذه التغييرات توجهاً مؤسساتياً يروم تعزيز النجاعة التنظيمية والميدانية لمختلف المصالح الأمنية، من خلال إتاحة الفرصة أمام أطر جديدة لتحمل المسؤولية، والاستفادة من الكفاءات والتجارب المهنية المتراكمة، بما يواكب التحولات التي يعرفها العمل الأمني وتزايد انتظارات المواطنين.
كما تندرج هذه الخطوة ضمن رؤية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تطوير أساليب التدبير وتحديث المرافق الشرطية، وترسيخ مبدأ التداول على مناصب المسؤولية، وربط تحمل المهام بالقدرة على تحقيق النجاعة والفعالية في تنفيذ الاستراتيجيات الأمنية الرامية إلى حماية الأشخاص والممتلكات وصون أمن المواطنين.
