شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، زوال أمس السبت 28 مارس 2026، لحظة أكاديمية متميزة تمثلت في مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تقدم بها الطالب الباحث الحسين أزوكاغ، النائب البرلماني ورئيس جماعة بلفاع، في موضوع وسمه بـ: “الدولة الإدارية والديمقراطية: القضاء والديمقراطية المقارنة”.
وقد جرت أطوار هذه المناقشة أمام لجنة علمية رفيعة المستوى، ضمت قامات أكاديمية مشهود لها بالكفاءة في الحقل القانوني والسياسي، وتكونت من الدكتور رشيد كديرة، د عبداللطيف بكور ، د محمد غالي ، د حكيم التوزاني ، د إبراهيم الزيتوني ، و د جواد الرباع
وعلى مدار ساعات من النقاش العلمي الرصين، استعرض الباحث الحسين أزوكاغ ببراعة منهجية الإشكالات الجوهرية التي عالجها في أطروحته، مسلطاً الضوء على العلاقة الجدلية والمعقدة بين الإدارة والممارسة الديمقراطية من منظور قضائي مقارن. وقد أشادت اللجنة العلمية في تقاريرها ومداخلاتها بجودة البحث وعمق التحليل، وكذا قدرة الباحث على المزاوجة بين نظريات القانون العام والواقع الميداني للممارسة السياسية والإدارية.
وبعد المداولة، قررت اللجنة قبول الأطروحة ومنح الباحث الحسين أزوكاغ شهادة الدكتوراه في القانون العام بميزة “مشرف جداً” مع التوصية بالنشر، تقديراً للأصالة العلمية التي طبعت هذا العمل وإسهامه في إغناء الخزانة القانونية الوطنية.
وقد عرفت جلسة المناقشة حضوراً لافتاً لشخصيات سياسية وأكاديمية بارزة، إلى جانب عائلة وأصدقاء الباحث، الذين شاركوه فرحة هذا الاستحقاق العلمي الرفيع. وأجمع الحاضرون على الإشادة بمسار الدكتور الحسين أزوكاغ، الذي استطاع بتفانٍ كبير أن يوفق بين مسؤولياته الانتدابية كبرلماني ورئيس جماعة، وبين التحصيل الأكاديمي العالي، مؤكداً أن البحث العلمي يظل الرافد الأساسي لتجويد العمل السياسي والتدبيري.
