“تارودانت الكبرى” تستنفر البرلمان: مطالب متجددة لتقسيم الإقليم “الأضخم” في المغرب تخفيفاً للعبء الإداري

تصاعدت حدة النقاش العمومي بشأن تقسيم إقليم تارودانت، بعد تحركات مكثفة جديدة تهدف إلى إيجاد حل للضغوط الإدارية والخدماتية التي يعاني منها الإقليم، الذي يُعد الأوسع على مستوى التراب الوطني. ويأتي هذا الحراك نتيجة للصعوبات المزمنة التي تواجه الساكنة في الوصول إلى الخدمات الأساسية.

 ضغط مدني على قبة البرلمان
قاد “منتدى سوس العالية” دفة هذا المسعى مؤخراً، حيث عقد وفد منه سلسلة من اللقاءات الهامة مع رؤساء وأعضاء فرق برلمانية وازنة بمجلس النواب، شملت فرق التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية.

هدفت هذه اللقاءات إلى وضع النواب في صلب المشاكل اليومية التي تثقل كاهل سكان الإقليم، وأبرزها:

ثقل المسافات: صعوبة قطع المسافات الشاسعة للحصول على الخدمات الإدارية.

وعورة التضاريس: وجود 83 جماعة قروية في مناطق جبلية صعبة، ضمن المجموع الكلي البالغ 89 جماعة.

عرقلة التنمية: الإبقاء على هذا الحجم الجغرافي يكرّس الفوارق المجالية ويحد من الدينامية التنموية.

وفي خطوة عملية، دعا المنتدى إلى تنظيم يوم دراسي شامل لمناقشة سبل مراجعة التقسيم الإداري الحالي، مؤكداً على أولوية تارودانت في أي تعديل ترابي مرتقب.

 مسار ترافعي مدعوم بالتوقيعات
تُعد هذه التحركات استكمالاً لمسار ترافعي بدأ العام الماضي، حينما وجه المنتدى ملتمساً رسمياً إلى الديوان الملكي ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية. وقد كان هذا الملتمس مدعوماً بـ 22,644 توقيعاً من دائرة تاليوين، للمطالبة بإنشاء عمالة جديدة تستجيب للحاجيات الملحة للمنطقة.

النقاش المحلي حول التقسيم يتطرق إلى مراكز العمالة المحتملة، حيث تبرز أسماء تاليوين، أولاد برحيل، وأولاد تايمة كمقترحات لمركز الإقليم الجديد، في ظل تأكيد الفعاليات المحلية على أن الوضع الحالي يعرقل جودة وفعالية الخدمات العمومية.

 أرقام تبرر ضرورة التقسيم
تتواصل حملة “منتدى سوس العالية” بوتيرة مكثفة، مستندة إلى أرقام ومعطيات جغرافية وديموغرافية ضخمة:

المسافة: تتجاوز المسافة بين شمال وجنوب الإقليم 100 كيلومتر.

السكان: يتجاوز عدد سكان الإقليم 907 آلاف نسمة.

التقسيم الإداري الحالي: يضم الإقليم 6 دوائر و21 قيادة وقرابة 90 جماعة.

هذه المعطيات دفعت بالبرلماني حميد وهبي (عن حزب الأصالة والمعاصرة) إلى تقديم مراسلة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سنة 2022 يقترح فيها صراحة تقسيم الإقليم إلى عمالتين، لضمان فعالية إدارية أفضل واندماج أكبر للساكنة في البرامج التنموية.

 تفاهم حكومي وجهود متواصلة
رغم إبداء وزارة الداخلية تفهماً لحاجة المنطقة الماسة إلى مراجعة شاملة للتقطيع الترابي، فإن الفاعلين المحليين يواصلون جهودهم لـ إقناع مؤسسات القرار بضرورة الإسراع بإقرار تقسيم إداري جديد يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والديموغرافية الفريدة لإقليم تارودانت، بما يضمن تحقيق تنمية محلية منصفة ومستدامة.