في خطوة تعكس وضوح الرؤية السياسية والتزام الحزب بخدمة المصلحة العامة، وجهت الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية بإنزكان ايت ملول، أمس الإثنين 6 أكتوبر 2025، مراسلة تنظيمية إلى أعضائه داخل المجلس الجماعي لأيت ملول، تضمنت توجيهات دقيقة حول المواقف التي يتعين اتخاذها خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري.
وأكدت المراسلة، التي وقعها كل من المكتب الإقليمي والمكتب المحلي للحزب، أن هذه التوجيهات تأتي في سياق الحرص على ترسيخ مبدأ الشفافية في التسيير الجماعي، والتصدي لكل مظاهر الارتجال وضعف الحكامة، معتبرة أن مواقف الحزب داخل المجلس تستند إلى نهج ثابت يقوم على الدفاع عن الصالح العام ومحاربة كل أشكال الزبونية وسوء التدبير.
أولا- مواقف واضحة من نقاط جدول الأعمال:
النقطة 1: تتعلق بتعليق تنفيذ القرار التنظيمي المتعلق بمنع الأنشطة الحرفية داخل السكنية: الرفض القاطع، كون الإجراء المقترح يتنافى مع المقتضيات المؤطرة للأنشطة الحرفية داخل المناطق السكنية، ويعرض الساكنة لأخطار بيئية وصحية متزايدة.
النقطة 2: إعادة المصادقة على اتفاقية مشروع حماية حق أفولكي وحي الأمل الشمالي والجنوبي: الرفض القاطع، لعدم مشروعية تحميل جماعة ايت ملول عبء الكلفة المالية الإضافية المقدرة ب 12 مليون درهم الخاصة بوكالة الحوض المائي باعتبار أن هذه النفقات تندرج ضمن اختصاصات الوكالة لا ضمن التزامات الجماعة.
النقطة 3: تعديل اتفاقية مع جمعية الاتحاد الرياضي البلدي لكرة القدم: الطلب بتأجيل هذه النقطة إلى دورة استثنائية تخصص لمناقشة الدعم الرياضي مع جميع الجمعيات الرياضية وفق معايير موضوعية وشفافة لتوزيع الدعم.
وفي حالة رفض التأجيل من طرف الأغلبية، فإن موقف الحزب هو الرفض التام للنقطة الحالية، لغياب أسس الإنصاف والوضوح في تدبير الدعم الرياضي.
النقطة 4: تعديل اتفاقية مع جمعية نادي شبيبة السعادة للتنمية الرياضية: الطلب بإحالة النقطة إلى دورة استثنائية تخصص لمناقشة الدعم الرياضي وفق معايير موضوعية وشفافة لتوزيع الدعم.
النقطة5: اتفاقية شراكة مع جمعية حياة للتنمية الصحية والاجتماعية والثقافية: رفض، لعدم الوضوح في شروط الشراكة ومعايير الانتقاء،فالجمعية حديثة التأسيس في حين توجد هناك جمعيات جادة وذات إشعاع راكمت تجربة عملية كان الاجدر عقد شراكات معها ودعم الأنشطة ذات المردودية الاجتماعية.
النقطة6: الدعم العمومي لمشاريع الجمعيات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والبيئية والصحية برسم سنة 2025: التأجيل إلى دورة استثنائية مفتوحة أمام جميع الجمعيات المعنية قصد مناقشة تفعيل المقرر الجماعي السابق المتعلق بدفتر التحملات ومعايير الدعم.
وفي حالة رفض الأغلبية، فإن الموقف هو الرفض الكلي للنقطة، لغياب مبدأ الشفافية والمساواة في توزيع الدعم وفتح الباب أمام الزبونية والمحسوبية.
النقطة7: تعديل القرار الجبائي: طلب التأجيل نظرا لكون التعديلات المقترحة على القرار الجبائي تتعلق بتفعيل مقتضيات القانون رقم 14.25 بشأن جبايات الجماعات الترابية، ولا سيما الشق المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية TNB، وهو مجال يقتضي التريث واعتماد مقاربة تقنية دقيقة تستند الى تصنيف المجالات الترابية حسب مستوى التجهيز،تفاديا لأي مساس بمبدأ العدالة الجبائية أو خلق تمييز بين الملزمين داخل النفود الترابي للجماعة.
وفي حالة الإصرار على إدراج النقطة دون استكمال الشروط التقنية والقانونية الضرورية، فالموقف هو الرفض، ضمانا للانسجام مع المراسلة الوزارية عدد 11367 بتاريخ 5غشت 2025 التي شددت على ضرورة احترام المعايير القانونية في تحديد المجالات الجبائية.
النقطة8: مشروع ميزانية جماعة ايت ملول برسم سنة 2026:الرفض، لأن مشروع الميزانية برسم سنة 2026 يعكس استمرار نفس النهج الأحادي في اعداد الوثائق المالية بعيدا عن روح التشارك و الوضوح في تحديد الأولويات ،كما أنه لم يترجم برنامج العمل المصادق عليه في اعتمادات فعلية: مما يكرس غياب العدالة المجالية وضعف النجاعة في توجيه النفقات نحو حاجيات الساكنة الأساسية.
ثانيا – في التوجيه السياسي والتنظيمي:
واختتمت المراسلة بالتأكيد على أن هذه المواقف تنبع من قناعة الحزب الراسخة بضرورة تصحيح مسار التدبير الجماعي وضمان توزيع عادل للموارد، في احترام تام للقانون ومبادئ الحكامة الرشيدة.
A.Bout
