قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة، متابعة الأمين العام لإحدى الهيئات الحقوقية المحلية في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب والإحتيال على مواطنين ومؤسسات.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تم إحالة المعني بالأمر على التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق، بعد مثوله أمام النيابة العامة التي قررت تعميق البحث في التهم الموجهة إليه.وقد تأجلت أولى جلسات التحقيق بسبب تغيب إحدى المشتكيات، التي تقدمت بملتمس إعفاء من الحضور لأسباب صحية حالت دون تنقلها إلى مدينة الداخلة.
وكشفت المصادر ذاتها أن الملف، الذي بدأ بشكايات فردية بات يعرف إتساعا ملحوظا، حيث أستُمع خلال الأسبوع الماضي إلى عدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية، بعضهم مدرجون ضمن لائحة الضحايا، في وقت تشير التحقيقات إلى أبعاد أخرى قد تتخذها القضية مستقبلا.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المشتبه فيه إستغل صفته كمسؤول في هيئة حقوقية للقيام بأفعال غير قانونية، حيث كان يوهم ضحاياه بإمتلاكه علاقات نافذة مع مسؤولين ومنتخبين بارزين بالأقاليم الجنوبية، مدعيا قدرته على التدخل لدى مؤسسات عمومية لقضاء أغراض إدارية أو اجتماعية مقابل مبالغ مالية أو وعود كاذبة.ويتابع الرأي العام المحلي تطورات هذا الملف بإهتمام، وسط دعوات لعدم إستغلال العمل الحقوقي كغطاء لممارسات تمس بثقة المواطنين في الجمعيات والهيئات المدنية.
