في ظل التطورات الأمنية الإيجابية التي تشهدها مدينة أكادير، تؤكد مصادر مطلعة استمرار والي الأمن الحالي، مصطفى إمرابظن، في مهامه، نافيةً بذلك بشكل قاطع المزاعم التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية حول قرب إحالته على التقاعد أو إجراء تغييرات على مستوى قيادة ولاية الأمن. هذه الأخبار، التي تبين أنها لا تستند إلى أي أساس من الصحة وتم تداولها بشكل مضلل، لا تعكس الواقع الفعلي للوضع الأمني في المدينة.
فمنذ تولي الوالي مصطفى إمرابظن مهامه على رأس ولاية أمن أكادير، شهد الجهاز الأمني تحولات إيجابية ملحوظة، انعكست بشكل مباشر على تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة. لقد أثمرت الجهود المتواصلة والاستراتيجيات الفعالة التي اعتمدها الوالي في الارتقاء بمستوى الأداء الأمني، من خلال:
تكثيف الحضور الأمني: لوحظ انتشار أكبر للدوريات الأمنية في مختلف أحياء وشوارع المدينة، مما ساهم في ردع الجريمة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. هذا الحضور المكثف يعكس رؤية واضحة لتعزيز الأمن الوقائي.
تحسين زمن الاستجابة: تم العمل على تقليص زمن استجابة الفرق الأمنية للبلاغات والنداءات، مما يعزز فعالية التدخلات ويضمن التعامل السريع مع الحوادث والشكاوى.
تطوير آليات مكافحة الجريمة: بفضل القيادة الحازمة للوالي إمرابظن، تم تطوير وتحسين آليات مكافحة مختلف أشكال الجريمة، من خلال اعتماد مقاربات أمنية حديثة وتوظيف التكنولوجيا لتعقب الشبكات الإجرامية وتفكيكها.
تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني: أولت ولاية الأمن اهتمامًا كبيرًا لتعزيز قنوات التواصل والتعاون مع فعاليات المجتمع المدني، مما ساهم في بناء جسور الثقة وتبادل المعلومات التي تخدم الصالح العام في مجال الأمن.
الارتقاء بالكفاءة المهنية للأفراد: تم التركيز على برامج التكوين المستمر وتنمية القدرات المهنية لأفراد الشرطة، لضمان تقديم خدمة أمنية عالية الجودة تتسم بالاحترافية والفعالية.
إن هذه الإنجازات، التي تعكس التزام الوالي مصطفى إمرابظن وفريقه بتحقيق أمن شامل للمواطنين والمقيمين والزوار، تؤكد أن استقراره في منصبه يصب في مصلحة المدينة، ويُمكن من مواصلة تنفيذ الخطط الأمنية الطموحة التي تهدف إلى جعل أكادير نموذجا في الأمن والاستقرار. وبذلك، فإن تركيز الجهاز الأمني ينصب على مواصلة تحقيق هذه الإنجازات وتعزيزها، بعيدًا عن أي إشاعات أو أخبار غير دقيقة.
