في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت ضجة واسعة لدى الرأي العام المحلي، أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور أمس الخميس 12 يونيو حكما صارما في قضية نصب واحتيال تمثلت في استغلال مرضى السرطان كذريعة لجمع التبرعات، وقد أدينت شابتان بالسجن النافذ، بينما نالت متهمة ثالثة البراءة، بعد أن تبين أنهن كن يجمعن أموالًا من المواطنين بحجة تقديم الدعم لمرضى السرطان، دون أي ترخيص قانوني.
وتعود فصول القضية إلى يوم الجمعة 23 ماي 2025، حيث أوقفت المصالح الأمنية ثلاث شابات كن يقمن بجولات لجمع التبرعات في عدد من أحياء مدينة الناظور، مدعيات أنهن يشتغلن في العمل الخيري لفائدة مرضى السرطان، وقد تم اقتيادهن إلى النيابة العامة بعد أن كشفت التحقيقات أنهن جمعن مبلغًا ناهز 1.3 مليون درهم، دون أي إطار قانوني أو مراقبة مؤسساتية.
المحكمة، بعد دراسة الملف والاستماع إلى كافة الأطراف، قضت بسجن المتهمة الأولى ثلاث سنوات نافذة، فيما أدينت الثانية بثمانية أشهر حبسا، أما المتهمة الثالثة، والتي كانت تتابع في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 15 ألف درهم، فقد تم تبرئتها من التهم المنسوبة إليها.
وقد خلف الحكم موجة من الاستياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن غضبهم مما اعتبروه خيانة جسيمة للثقة الإنسانية، واستغلالًا بشعًا لتعاطف المواطنين مع فئة تعاني من الألم والمرض. واعتبر كثيرون أن مثل هذه الأفعال تسيء للعمل الجمعوي، وتزعزع ثقة المجتمع في المبادرات الخيرية الصادقة.
هذه القضية تفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات جوهرية حول مدى نجاعة الرقابة على أنشطة جمع التبرعات، خصوصًا تلك التي تُنفذ بشكل غير رسمي وتفتقر إلى التتبع القانوني، من يضمن أن لا تتحول نوايا المواطنين الطيبة إلى وقود لمخططات احتيالية؟ وكم. من حملة “إنسانية” تجري يوميا خارج أي إطار قانوني أو أخلاقي واضح؟
رسالة الحكم كانت واضحة وصارمة: استغلال معاناة الآخرين لمآرب شخصية جريمة أخلاقية وقانونية لن تمر دون عقاب، كما أن هذه الواقعة تذكر بأهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل الخيري، لضمان أن تظل المساعدات تصل فعلا إلى من يستحقها، لا إلى جيوب منعدمي الضمير.
