في تطور لافت عقب الضجة الكبيرة التي خلفتها ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”حادثة صفعة القائد”، أقدمت وزارة الداخلية على اتخاذ قرار إداري يقضي بنقل قائد المقاطعة الحضرية الأولى بمدينة تمارة إلى إحدى المصالح الإدارية التابعة لها، بعيدًا عن مهامه الميدانية.
الخطوة، التي وُصفت بغير المتوقعة، جاءت أياما فقط بعد صدور الحكم القضائي في القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، خصوصًا بعد تداول واسع لفيديو يوثق لحظة تعرض القائد لاعتداء جسدي من طرف سيدة أمام مقر الملحقة الإدارية.
وكانت المحكمة الابتدائية بتمارة قد أصدرت الأسبوع الماضي أحكامًا بالسجن النافذ في حق المتورطين في القضية، حيث أدينت السيدة التي ظهرت وهي تعتدي على رجل السلطة بسنتين حبسا نافذا، فيما حكم على زوجها بسنة واحدة، كما أدين شخصان آخران بستة أشهر لكل منهما، على خلفية مشاركتهما في الاعتداء وإثارة الفوضى داخل مرفق عمومي.
ويرى متتبعون أن هذا القرار الإداري يأتي ضمن سياق مزدوج؛ فمن جهة يندرج ضمن الإجراءات التأديبية والإدارية التي تتخذها وزارة الداخلية داخل هياكلها، ومن جهة أخرى، يعكس حرص السلطات على احتواء التداعيات المجتمعية التي أثارتها الواقعة، وسط دعوات لاحترام ممثلي السلطة وحماية هيبة الدولة.
وتُؤكد السلطات، من خلال هذا المسار القضائي والإداري، على أهمية صون كرامة موظفي الدولة أثناء تأدية مهامهم، والتعامل الصارم مع أي سلوك أو اعتداء يمس بمصداقية المؤسسات أو يخل بأمن المرافق العمومية.
