لا يزال مطلب إحداث مركز للوقاية المدنية بجماعة القليعة، التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول، يراوح مكانه، رغم النداءات المتكررة من الساكنة والمنتخبين. وقد دفع هذا التأخير النائب البرلماني إسماعيل الزيتوني إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية للاستفسار عن إمكانية التعجيل بإقامة هذا المرفق الحيوي.
في جوابه، أكد وزير الداخلية أن المديرية العامة للوقاية المدنية تبذل جهودًا حثيثة لتوسيع شبكتها الترابية وتقريب خدماتها من المواطنين، مشيرًا إلى أن تدخلات عناصر الوقاية المدنية في جماعة القليعة تتم حاليًا عبر أقرب مركز إغاثة متوفر، مع إمكانية إرسال دعم إضافي عند الحاجة لضمان استجابة سريعة وفعالة للحوادث والحرائق وحالات الطوارئ.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعتمد على مخطط متعدد السنوات لتعزيز انتشار مصالح الوقاية المدنية على الصعيد الوطني، مع مراعاة الإمكانيات المالية واللوجستية المتاحة، وهو ما يجعل الاستجابة الفورية لجميع الطلبات أمرًا صعبًا. كما شدد على أن المديرية العامة للوقاية المدنية مستعدة للتعاون مع الجماعة الترابية للقليعة من خلال إبرام اتفاقيات شراكة تتيح إمكانية إحداث مركز إغاثة مستقبليًا، شريطة استيفاء المعايير التقنية المعتمدة.
ولا يقتصر النقص في البنية التحتية الأمنية بمدينة القليعة على الوقاية المدنية فحسب، بل تحتاج بشكل عاجل إلى إحداث مفوضية للشرطة، نظرًا لتزايد الكثافة السكانية وارتفاع الحاجة إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وضمان سلامة المواطنين. ورغم تكرار المطالب بهذا الخصوص، إلا أن الأمر لا يزال مجرد وعود دون أي إجراءات ملموسة على أرض الواقع، ما يجعل السكان يتساءلون عن مدى جدية المنتخبين في الدفاع عن قضاياهم الجوهرية بدل الاكتفاء بطرح الأسئلة الشكلية دون نتائج فعلية.
فهل سيتحرك النائب البرلماني إسماعيل الزيتوني لمطالبة الجهات الوصية للاستجابة لهذه المطالب الملحة؟ أم أن مدينة القليعة ستظل أسيرة المراسلات والتبريرات دون أي تحرك جاد؟ يبقى الأمل معقودًا على تظافر الجهود بين السلطات والمنتخبين والمجتمع المدني لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات الساكنة وتضمن لهم الأمن والسلامة والخدمات الأساسية.
A.Boutbaoucht
