كشفت تقارير صادرة عن وزارة الداخلية عن مخاوف متزايدة من استغلال بعض الجمعيات، المستفيدة من اتفاقيات شراكة مع الجماعات الترابية، لحافلات النقل المدرسي في تنظيم رحلات ترفيهية بعد عيد الفطر، في خطوة يُشتبه في كونها تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية لرؤساء الجماعات والمنتخبين الكبار، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
تضارب المصالح واستغلال النفوذ
وفقًا للتقارير ذاتها، يُشتبه في وجود تضارب مصالح بين بعض مسؤولي هذه الجمعيات ومستشارين جماعيين، حيث يستفيدون من عقود شراكة ومنح مالية تحت غطاء دعم النقل المدرسي، إلا أن هذه الموارد تُحوّل، في بعض الحالات، إلى أدوات لخدمة أجندات انتخابية. كما يثير التقرير شبهة قيام منتخبين سابقين بدور “سماسرة انتخابيين”، من خلال تنظيم رحلات تستهدف استمالة الناخبين وكسب تعاطف الفئات المستهدفة، خاصة في المناطق القروية التي تعتمد على خدمات النقل المدرسي بشكل أساسي.
تحركات وزارة الداخلية لمنع الاستغلال الانتخابي
أمام هذه المعطيات، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى الجهات المختصة لتتبع أنشطة هذه الجمعيات، ورصد أي استغلال محتمل للموارد العمومية في غير الغاية التي خُصصت لها. كما شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من يثبت تورطه في توظيف الدعم العمومي لأغراض انتخابية، بما يضمن شفافية تدبير المال العام، ويحمي مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين السياسيين.
الحاجة إلى رقابة فعالة وحوكمة شفافة
هذا الوضع يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة لضمان حسن استغلال الموارد العمومية، وعدم تحويلها إلى أدوات انتخابية. كما يتطلب الأمر إعادة النظر في طرق إبرام الشراكات بين الجماعات الترابية والجمعيات، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية الحقيقية، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو انتخابي.
إن تعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي يظل أمرًا ضروريًا لضمان مصداقية العملية الديمقراطية، ومنع أي ممارسات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين أو استغلال حاجاتهم لتحقيق مكاسب سياسية ظرفية.
