أفادت مصادر مطلعة بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجّهت تعليمات صارمة إلى السلطات المحلية بضرورة التريث في تنفيذ قرارات الهدم، مع التركيز حاليًا على توقيف أوراش مشاريع مشبوهة داخل نفوذ عمالات وأقاليم بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة.
ويهدف هذا التوجيه إلى الحد من النزاعات القانونية المتزايدة بين الإدارة والمستثمرين أو الأفراد، لا سيما في قطاع التعمير، حيث أدت عمليات هدم غير مدروسة إلى تكبيد ميزانية الدولة مبالغ ضخمة من التعويضات، أقرّتها أحكام صادرة عن القضاء الإداري.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين فرض احترام قوانين التعمير وحماية المصالح المالية والإدارية للدولة، مع تقليل المخاطر القانونية الناجمة عن قرارات الهدم المتسرعة.
