شنت وزارة الداخلية ، اليوم، حملة واسعة في ضواحي الدار البيضاء للكشف عن مستودعات غير قانونية تُستخدم لتخزين الخضر والفواكه بهدف المضاربة في الأسعار، وذلك مع اقتراب شهر رمضان.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تم تحويل محلات تجارية غير مستغلة إلى مخازن سرية، حيث يتم تخزين كميات كبيرة من المنتجات الفلاحية دون ترخيص، مما يثير شبهات حول محاولات رفع الأسعار بشكل مصطنع.
وتعمل السلطات المحلية، بتنسيق مع لجان المراقبة، على تتبع عمليات الشحن والتفريغ الليلية، والتأكد من مصادر التموين عبر فحص الفواتير والوثائق القانونية. كما تم تشديد الرقابة على الأسواق العشوائية التي يُشتبه في تورطها في تسويق منتجات مجهولة المصدر.
في السياق ذاته، عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعات طارئة لضمان استقرار السوق، حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتكرين، وذلك لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المنتجات بأسعار معقولة خلال الفترة المقبلة.