يشهد مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة تعثرًا ملحوظًا في تحقيق أهدافه، رغم إطلاقه رسميًا في عام 2018 من طرف جلالة الملك محمد السادس، بهدف تحويل الجهة إلى منصة صناعية متقدمة.
ورغم الانطلاقة الواعدة، إلا أن تنفيذ المشاريع المبرمجة شهد بطئًا واضحًا، حيث اقتصرت الإنجازات على مشاريع مثل مدينة الابتكار وتكنوبارك، بينما لا تزال مشاريع رئيسية أخرى، كإحداث أنظمة صناعية جديدة، متوقفة أو متأخرة.
وفيما ركز المخطط على توفير فرص للتكوين المهني للشباب والنساء، إلا أن غياب فرص العمل المناسبة يظل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة. وتشير الإحصائيات إلى أن جهة سوس ماسة تحتل المرتبة الثامنة على المستوى الوطني من حيث الصادرات الصناعية، وهو مستوى بعيد عن التطلعات التي صاحبت إطلاق المخطط.
ويُرجع المراقبون أسباب هذا التعثر إلى عوامل متعددة، منها تأثير جائحة كورونا، وضعف الجدية في تنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى الجدل حول طريقة توزيع الأراضي الصناعية.
وفي ظل هذه الوضعية، دعا فاعلون محليون إلى مراجعة شاملة للمخطط، وفتح تحقيق في الممارسات التي قد تكون ساهمت في تعطيل تحقيق أهداف التنمية. كما طالبوا بتسريع تنفيذ المشاريع المتوقفة، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب والخريجين.
هذا التعثر يثير قلقًا متزايدًا بشأن مستقبل التنمية الاقتصادية في سوس ماسة، ما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان نجاح المخطط وتحقيق أهدافه الطموحة.
