هزّت حفلة بوجلود، التي أقيمت في قلب جماعة سيدي بيبي، أرجاء المنطقة وفتحت الباب على مصراعيه لنقاش حاد حول انتشار ظاهرة الجريمة، خاصة بين الشباب، وتحديداً في ظلّ ازدياد معدلات البطالة وغياب فرص الترفيه.
فقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر بعض الشباب وهم يرقصون في الحفلة بالسكاكين الكبيرة والسواطير، في مشهد صادم أعاد إلى الأذهان أفلام الأكشن ، حيث يرقصون في حفلاتهم داخل الأحياء الهامشية بهذه الأسلحة الخطيرة.
أثار الفيديو غضب واستياء الساكنة والجمعيات الحقوقية، الذين اعتبروا ما حدث سلوكًا متهوّرًا يُهدد سلامة وأمن المواطنين، خاصةً مع وجود أطفال ويافعين بين الحاضرين.
وتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول غياب دور السلطات المحلية في منع إقامة مثل هذه الحفلات، خاصةً وأنّها لم تُحصل على ترخيص مسبق، كما أكّد مصدر مقرّب من السلطات.
وأشار المصدر إلى أنّ السلطات كانت على علم بنية إقامة الحفلة، لكنّها خافت من التدخل خوفًا من حدوث فوضى أو صدامات مع الحاضرين، خاصةً وأنّ عدد الحضور كان كبيرًا.
ولكن، بعد انتشار الفيديو، تحركت السلطات الأمنية بشكل سريع، حيث أصدر القائد الإقليمي للدرك الملكي بإقليم اشتوكة آيت باها تعليمات مباشرة للدرك الترابي بسيدي بيبي لاعتقال كافة الظاهرين في الفيديو، وكل من تُثبت علاقته بهذه الواقعة.
وبالفعل، تمّ اعتقال ستة أشخاص من المشاركين في الحفلة، وجرى وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة لدى محكمة إنزكان، إلى حين استكمال باقي التحريات والأبحاث المفتوحة على ضوء هذه القضية، واعتقال باقي المتورطين وتقديمهم للعدالة.
ولكن، لم تقتصر ردود الفعل على المطالبة بمحاسبة المتورطين، بل طالت أيضًا الجهات المسؤولة عن غياب الحلول الجذرية للحد من انتشار الجريمة، خاصةً بين الشباب.
فقد طالب فاعلون جمعويون ومثقفون بضرورة توفير فرص عمل للشباب، ونشر الوعي الثقافي، وتعزيز القيم الأخلاقية، وتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم، خاصةً تلك التي تُهدد سلامة وأمن المواطنين.
كما شدّد البعض على ضرورة حماية الشباب من مخاطر الإنترنت، الذي بات يُغذي ثقافة العنف والجريمة، وتوجيههم نحو ممارسات إيجابية تُساهم في تنمية المجتمع.
إنّ حادثة حفلة بوجلود تُسلّط الضوء على ظاهرة مقلقة تتطلب معالجة جادة وفعالة من قبل جميع الجهات المعنية، بدءًا من العائلة والمجتمع، مرورًا بالمؤسسات التعليمية والتربوية، وصولًا إلى السلطات الأمنية والحكومية.
فسياسة الردع والسجن وحدها لا تكفي، بل لا بدّ من العمل على معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، وخلق بيئة صحية تُساهم في تنشئة شباب واعٍ ومثقف يُساهم في بناء مجتمع آمن ومزدهر.
A.Boutbaoucht
